رییس اجرایی می‌گوید که کار روی دیپلوماسی آب به منظور مدیریت سالم و توسعه منابع آبی، از اولویت‌های اصلی حکومت وحدت ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) دکتور عبدالله عبدالله که امروز سه‌شنبه (۱۷ شنبه) در محفل اختتامیه "کنفرانس ملی آب و توسعه پایدار" سخن می گفت، تصریح کرد: با توجه به رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، افزایش شهرنشینی، مدیریت ناسالم آب و استفاده بی‌رویه آن؛ تقویت زیربناهای آبی بسیار مهم و ضروری پنداشته می‌شود. زیرا به گفته او، آینده افغانستان وابسته به مدیریت آب می‌باشد.
رییس اجرایی کشور در ادامه افزود که افغانستان با وجود محاط بودن به خشکه، دارای منابع آب غنی است. حکومت وحدت ملی برای حفظ و استفاده مطلوب از آبهای خویش روی دیپلوماسی قوی آب، غنامندی برنامه‌های ملی و توسعه منابع آبی تلاش می‌ورزد؛ اما در این زمینه، همکاری سکتور خصوصی و استادان دانشگاهها، ضروری است.
آقای عبدالله اظهار داشت که در حال حاضر آب رکن اساسی توسعه پایدار می‌باشد که بدون آن، دست‌یافتن به توسعه ممکن نیست.
به گفته وی، مدیریت و توسعه سالم منابع آبی از اولویت‌های برنامه توسعه پایدار و چارچوب صلح و توسعه پایدار در افغانستان است.
دکتور عبدالله عبدالله گفت که در جهان امروز تقسیم آب واستفاده آن یک چالش کلان برای دولت‌هاست؛ زیرا بدون آن حیات و پیشرفت جوامع غیر قابل تصور است. به این خاطر ضایع کردن آب در افغانستان قابل پذیرش نیست، باید ذهنیت عمومی نسبت به اهمیت آن تغییر کند.
در ادامه این مراسم، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور اظهار داشت که این وزارت تلاش دارد که دیپلوماسی آب را براساس نیازمندی‌های جامعه و معیارهای مدرن تدوین نماید تا برای مدیریت و تامین بهتر منابع آبی پاسخ‌گو باشد.
همچنان در این برنامه، اعضای این کنفرانس در یک قطعنامه نتایج بحث سه روزه شان را در باره توسعه منابع آبی و چگونگی مدیریت سالم آن در کشور ارایه کردند.
در این قطعنامه، آنان از حکومت وحدت ملی خواستند که در زمینه تقویت پروژه‌های کلان آبی، مدیریت سالم آن، تدوین یک دیپلوماسی کاربردی آب و بازنگری استراتژی‌ها و برنامه‌های قبلی توجه خاص نماید.
رییس اجرایی کشور به اعضای این کنفرانس وعده سپرد که مفاد این قطعنامه را در جلسه شورای وزیران و در صورت ضرورت در کابینه مطرح می‌کند تا درباره مسایل ضروری تصمیم و اقدامات لازم صورت گیرد.
"کنفرانس ملی آب و توسعه پایدار" از سوی سکرتریت دارالانشای شورای عالی اراضی و آب، وزارت انرژی و آب، موسسات خارجی، نهادهای تمویل کننده، استادان دانشگاهها و مهندسان کشور برگزار شده بود.