دیوان عالی بحرین بار دیگر محاکمۀ شیخ عیسی قاسم، روحانی برجستۀ شیعۀ این کشور، را به تعویق انداخت.

دادگاهی در بحرین محاکمه شیخ قاسم را تا ۱۴ مارچ ۲۰۱۷ ( ۲۴ حوت ۱۳۹۵) به تعویق انداخت و با درخواست‌ها مبنی بر تبرئۀ وی مخالفت کرد.

سارنوالی/ دادستانی بحرین برای شیخ قاسم، میرزا الدرازی، یکی از کارکنان دفتر وی و همچنین شیخ حسین الدیهی، معاون دبیر کل جنبش الوفاق، که اصلی‌ترین حزب مخالف این کشور است، حکم اعدام را خواستار شده است.

این در حالی است که وکیل مدافع شیخ قاسم که از سوی وزارت عدلیه/ دادگستری بحرین منصوب شده، خواسته است روند محاکمه متوقف و این پرونده به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده شود.

رژیم آل خلیفه پیشتر شیخ عیسی قاسم را به «پول‌شویی و مشارکت در تروریسم» متهم و در تاریخ ۲۰ ژوئن (۳۱ جوزا) تابعیت وی را سلب کرده است. شیخ قاسم این اتهامات را رد کرد.

این اقدام حدود یک هفته پس‌ از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری بحرین فعالیت جنبش الوفاق را به حال تعلیق درآورد و دو گروه مخالف دیگر به نام‌های «مؤسسۀ عصر روشنگری اسلامی» و «انجمن اسلامی الرساله» را منحل کرد.

وزارت کشور بحرین مدعی است شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به‌عنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» استفاده کرده است، اما او اتهامات رژیم حاکم را بی‌اساس خوانده است.

شیخ عیسی قاسم، که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می‌آید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال ۱۹۷۱ از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.
مرکز حقوق بشر بحرین نیز سلب تابعیت شیخ قاسم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته است.

مردم بحرین از سال ۲۰۱۱ (دلو ۱۳۸۹) با برگزاری اعتراضات خیابانی، برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شده‌اند.

این در حالی است که ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و از این رژیم خواسته‌اند برای اجرای اصلاحات در نظام سیاسی بحرین اقدام کند.