رئیس پیشین کمیته ارزیابی معینیت پالیسی و تدارکات وزارت داخله که در دادگاه ابتدایی به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، امروز در دادگاه استیناف به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) پس از آنکه عبدالواسع رئوفی رئیس پیشین کمیته ارزیابی معینیت پالیسی و تدارکات وزارت داخله حکم محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری علیه خودش را که به ۱۴ سال حبس محکوم کرده بود نپذیرفت، استیناف خواهی کرد اما دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی وی را به ۱۲ سال حبس محکوم کرد.
دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری امروز تشکیل جلسه داد و پس از بررسی اسناد و مدارک جنرال رئوفی، وی را در پیوند به سوء استفاده از صفلاحیت ها، جعل اسناد و اخذ ۱۵۰ هزار دالر رشوه در قرارداد نفت، به ۱۲ سال حبس مجازات کرد.
عبدالولی، سارنوال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «متهم در پروسۀ تحقیق اعتراف کرده که با شرکت قرارداد کننده تماس‌های متواتر را داشته است که این خود دلیل بر آن است که این تلاشی برای گرفتن رشوه بوده است.»
اما جنرال عبدالواسع رئوفی و وکیل مدافع او، این گفته‌های سارنوال را رد می‌کنند و این پرونده را یک دسیسه می‌دانند.
زهره سادات، وکیل مدافع رئوفی می‌گوید: « زمانی که نمایندۀ کمپنی می‌خواهد که بیگ پول را داخل خانه موکل من نماید، محافظ او می‌خواهد که بیگ را تلاشی کند، اما این محافظ را لت و کوب می‌کند و در نتیجه بی‌هوش می‌شود. نمایندۀ کمپنی داخل خانه می‌شود و این مسأله به یک دسیسه به موکل من مبدل می‌شود.»
از سوی هم، رئوفی می گوید: «کمیتۀ ارزیابی صلاحیت دادن قرار را به کسی ندارد. تنها یک ارزیابی و پیشنهاد می‌کند و آن را کمیتۀ تدارکات بررسی می‌کند و پس از آن رییسجمهور امضا می‌کند.»
سرانجام هیئت قضایی، جنرال رئوفی را به جرم گرفتن ۱۵۰هزار دالر رشوه، قاچاق و جعل سندهای یک موتر و استفاده سوء از صلاحیت‌ها، به ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
انیسه رسولی، رییس دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «طبق هدایت ماده ۱۵۶ قانون جزا، شدید‌ترین آن که مدت ۵ سال حبس تنفیذی می‌باشد، بالایت قابل تطبیق و جزای فوق الذکر که مجموعآ مدت ۱۲ سال حبس تنفیذی می‌شود، استینافا حکم کردیم.»
رییس این دادگاه هم چنان فیصله کرد که معین تأمینات، رییس تدارکات، رییس تشکیلات، معاون ریاست لوژستیک و مدیر دفتر ریاست تدارکات وزارت امورداخله به علت استفاده سوء از صلاحیت‌های شان در واگذارکردن یک قرارداد نفت به یک شرکت، زیر پیگیرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.