وحیدی، انگیزه سیاسی را در تعلیق‌شدن وظیفه خود دخیل دانسته می‌گوید که حلقاتی توطئه‌گر در داخل حکومت در تلاش اند تا وی را از وظیفه اش برکنار کنند.
عبدالرزاق‌وحیدی، وزیر تعلیق‌شده مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امروز (شنبه) در یک نشست خبری گفت: وظیفه او بر اساس فساد اداری نه؛ بلکه بر اساس یک توطئه سیاسی به تعلیق درآمده‌است.
آقای وحیدی افزود: اگر امروز قانون حاکم می‌بود، باید وظایف بعضی افراد دیگر به تعلیق در می‌آمد و آنان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.
او با بیان اینکه تعلیق وظیفه‌اش و عدم بررسی و اثبات این اتهام به حیثیت او ضربه زده افزود: با وصف سپری شدن یک ماه از تعلیق وظیفه‌اش؛ اما از او تاکنون تحقیق صورت نگرفته است؛ در حالیکه او بارها از دادستان کُل خواسته تا پروسه تحقیق وی را آغاز کند.
وحیدی با بیان اینکه حکم تعلیق وظیفه اش هنوز بدست اش نرسیده و مطابق به قانون او وزیر می‌باشد خاطر نشان کرد که تعیین شدن سرپرست برای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در موجودیت وی غیرقانونی می‌باشد.
نزدیک به یک ماه پیش، رئیس جمهورغنی با صدور فرمان شماره (۳۳۷۴)، وظیفه آقای وحیدی را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد.
وزیر تعلیق‌شده مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هم‌چنان اتهام فساد از بابت جمع آوری کریدت کارت‌های مصرفی مبایل را نپذیرفته، افزود که مطابق ماده ۴ و ماده ۱۰ قانون محصول مخابراتی، وزارت مالیه و اداره اترا مسوول جمع آوری و نظارت از محصول مخابراتی می‌باشند.
وحیدی گزارش سازمان نظارت و ارزیابی (MEC) را رد کرد و افزود که کمیته نظارت و ارزیابی بدون هیچ اسنادی چنین ادعا کرده‌است و ارزش گزارش آنان کمتر از یک پیام بازرگانی است.
کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) دو روز قبل گفته بود که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در اجرای برنامه مبارزه با فساد اداری ناکام بوده‌است.