مجیب‌الرحمن رحیمی؛ سخنگوی ریاست اجرائیه، گفت که پیش‌شرط برگزاری انتخابات، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و توزیع کارت‌های‌ رأ‌ی‌دهی جدید می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، وی امروز در کنفرانس خبری هفته‌وار خود در کابل خاطر نشان کرد، در گذشته بیشتر از نفوس افغانستان و واجدین شرایط رأی‌دهی کارت توزیع شده است. بنابراین، بدون اصلاحات در نظام انتخاباتی و توزیع کارت‌های رأی دهی جدید، ما  شاهد یک انتخابات شفاف پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها نخواهیم بود.
سخنگوی ریاست اجرائیه تصریح کرد: شفافیت و کیفیت پروسه نباید فدای تعجیل در برگزاری انتخابات گردد.
آقای رحیمی، با اشاره به دیدار دکتور عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور با نماینده اتحادیۀ اروپا در افغانستان گفت که متقلبین انتخاباتی نباید معاف شوند و ریاست اجرائیه کشور مخالف هر نوع امتیاز‌دهی به این افراد می باشد.

مجیب‌الرحمن رحیمی در پیوند به سروصداها دربارۀ تغییر نظام و ساختار قدرت در افغانستان گفت که قانون اساسی کشور در این زمینه صراحت دارد و مطابق مواد آن، در راستای تغییر نظام سیاسی کار خواهند کرد.
او همچنان با اشاره به اتهامات برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها گفت: متهم‌ساختن جریان‌ها و شخصیت‌هایی‌که خواستار تغییر نظام هستند، به قوم‌گرایی و وابستگی به کشورهای خارجی اشتباه است.
او افزود: ریاست اجرائیه به دلایل متعدد از جمله ارایۀ بهتر خدمات به مردم و سهیم‌ساختن آنها در تصمیم‌گیری، خواهان تعدیل قانون اساسی و در نتیجۀ آن تغییر نظام می‌باشد.
سخنگوی ریاست اجرائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران دربارۀ رهایی زندانیان حزب اسلامی از زندان‌های کشور گفت که مطابق توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، شماری از زندانیان این حزب از زندان‌های کشور آزاد می‌گردند. اما آقای رحیمی خاطر نشان ساخت که این زندانیان شامل آن‌هایی‌که به جنایت و کشتار  دست داشته‌اند، نخواهد بود.
او گفت که دیگر دروازۀ زندان‌های کشور به روی جنایت‌کاران و گروه‌های تروریستی همانند دورۀ آقای کرزی باز نیست.
سخنگوی ریاست اجرائیه در بخشی از اظهاراتش به دست‌آوردهای سفر دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور به ولایت هلمند اشاره کرد.
او گفت که در این سفر روی طرح‌هایی به توافق رسیده‌اند که در نتیجۀ آن وضعیت امنیتی ولایت هلمند بهبود خواهد یافت.