در یک گزارش جدید که امروز منتشر شده آمده است که طالبان، مقام های محلی و حتی تعدادی از اعضای پارلمان از استخراج غیر قانونی معدن سنگ سفید ننگرهار ۴۶ میلیون دالر درآمد داشته اند.

به گزارش آوا، 'شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان ' روز چهارشنبه (۱۳ دلو) این گزارش را منتشر کرد که در آن آمده گروه‌های شورشی و دسته‌های تبهکار از این طریق صدها میلیون دالر به جیب می‌زنند.

براساس این گزارش، سنگ سفید در ولایت شرقی ننگرهار هدف اصلی این گروه‌ها به کمک باندهای تبهکار است.

در گزارش آمده که روزانه حدود ۵۰۰ کامیون از این سنگ از طریق مرزهای تحت کنترل دولت به خارج از کشور قاچاق می‌شود و حتی به اروپا می‌رسد.

کارشناسان می‌گویند این سنگ قیمتی مورد استفاده گسترده‌ای دارد و از جمله در صنایع کاغذسازی، سرامیک‌سازی، تولید کیبل برق، تولید پوشاک، پلاستیک‌سازی، لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود.

مسئولان شبکه مبارزه با فساد اداری از دولت انتقاد کرده که با وجود ممنوع کردن استخراج معادن، مجوز استخراج سنگ سفید را صادر کرده که براساس آن حدود ۷۵۰ هزار تن از آن استخراج شده است.

سمیرالله پوپل، معاون رئیس شبکه مبارزه با فساد از حکومت وحدت ملی انتقاد کرد که نظارت جدی بر استخراج این سنگ ندارد و حتی نسبت به استخراج و قاچاق آن "بی‌تفاوت" است.

نویسندگان گزارش مدعی هستند که گروه‌های شورشی و افراد قدرت‌مند در سال ۲۰۱۶ تنها در منطقه خوگیانی ولایت ننگرهار از درک قاچاق این سنگ، ۴۶ میلیون دالر سود داشته‌اند.

مسئولان شبکه مبارزه با فساد اداری هشدار داده‌اند که عدم کنترل دولت براین معادن بر وضعیت امنیتی و حکومت‌داری در کشور تاثیر منفی و نگران‌کننده‌ای دارد.

به گفته آن‌ها، ادامه استخراج این معادن نه تنها باعث تقویت گروه طالبان و گروه تروریستی داعش می‌شود، بلکه حاکمیت قانون را نیز تضعیف و جنگ را در کشور طولانی‌تر می‌کند.

براساس این گزارش علاوه بر این دو گروه شورشی، در استخراج این معادن شماری از مقام‌های محلی دولت، برخی اعضای پارلمان، افراد قدرت‌مند محلی نیز دست دارند.

ذبیح‌الله سروری، سخنگوی وزارت معادن، در واکنش به انتشار این گزارش به بی‌بی‌سی گفته که نمی‌تواند درباره این گزارش اظهار نظر کند، چرا که نمی‌داند‌ اطلاعات این گزارش چگونه گردآوری شده و نویسندگان آن چه مدارکی در دست داشته‌اند.

ولی یکی از وزیران پیشین معادن پیش از این گفته بود که معادن و منابع طبیعی در ده هزار منطقه افغانستان به صورت غیرقانونی استخراج می‌شود.