یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری و رئیس پیشین مجلس می‌گوید که نظام کنونی استقلالیت قوه‌های دولت و نهادها را زیر سوال برده است و نیاز است تا نظام کنونی تغییر کند.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، آقای قانونی که امروز در نشست « گفتمان نظام سیاسی در افغانستان؛ کاستی‌ها و برتری‌های نظام ریاستی و پارلمانی» در کابل صحبت می‌کرد، گفت که افغانستان به ساختاری برسد که پاسخگوی نیازمندی مردم باشد.

آقای قانونی افزود: استقلالیت هر سه قوه زیر سوال است؛ نه شورای ملی نه قوه قضاییه، نه کمیسیون‌ها و نهادها. همه این بر می‌گردد به نظام متمرکز ریاستی.

وی در ادامه گفت: بیایید برای یک‌بار واژه استقلال یا مستقل را تعریف کنیم. کدام یک از این نهادها مستقل از تصمیم‌گیری ریاست جمهوری عمل می‌کنند؟

آقای قانونی در مورد قوه قضاییه گفت: می‌شود که اعضا و رئیس دادگاه عالی از متن قوه قضاییه به صورت انتخابی بدون تاثیرگذاری ریاست جمهوری صورت گیرد.

وی همچنان با بیان اینکه «دیوان قانون اساسی متاسفانه به دلایل سلیقه های شخصی از متن قانون اساسی افغانستان ربوده شد»، گفت: شاهد هستیم کمیسیون نظارت بر قانون اساسی متاسفانه طوری که لازم است عمل نمی کند به خاطر این که گزینش این افراد از سوی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد.

یونس قانونی با اشاره به این که «بحث ما ساختار و کارآمدی ساختارها است»، افزود: امیدواریم ما مسیری را انتخاب کنیم که مطابق موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی و تعدیل پذیری قانون اساسی، ما به یک ساختاری برسیم که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های مردم افغانستان باشد.

قانونی در حالی از ربوده شدن دیوان قانون اساسی از متن قانون اساسی کشور صحبت می‌کند که شخص او در تدوین این قانون نقش داشته است.

شماری از کارشناسان می‌گویند که برخی سیاستمداران درآن زمان به این دلیل که منافع شخصی شان در خطر می‌افتد در قبال دستکاری قانون اساسی سکوت اختیار کردند، اما اکنون چون کرسی در اختیارشان نیست این بحث را مطرح کرده اند.

بحث دست کاری در متن قانون اساسی پس از گذشت سال‌ها از تصویب آن به تازگی از سوی اعضای شورای ملی مطرح شده است.

جریان موج تحول که رهبری آن را فوزیه کوفی به عهده دارد، براین باور است که افغانستان طی پنجاه سال پسین نظام‌های متفاوت را در تحولات سیاسی‌اجتماعی تجربه کرده‌است، اما این نظام‌ها هیچ‌گاه کارساز و مفید واقع نشده‌اند.

به باور این جریان سیاسی، در شکل گیری حکومت وحدت ملی بخش مهمی از توافق‌‌نامه تغییر نظام سیاسی براساس تدویر لویه جرگه قانون اساسی بود، که تا هنوز تحقق نیافته‌است.

براساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به خاطر تغییر نظام کشور باید در سال دوم این حکومت برگزار شود؛ چیزی که تاکنون صورت نگرفته است