شماری از اعضای مجلس نمایندگان از دست‌کاری در متن قانون اساسی کشور خبر داده می‌گویند که قانون اساسی کنونی با آنچه در لویه جرگه تصویب شده بود، تفاوت دارد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، رمضان بشردوست، عضو مجلس در آخرین روز نشست مجلس گفت: قانون اساسی که در لویه جرگه قانون اساسی تصویب شده است که اینجا من یک کاپی اش را دارم و با آنچه منتشر شده، اختلاف محتوایی دارد.
آقای بشردوست با اشاره به یک ماده از قانون اساسی که در آن تفاوت دیده می‌شد، از مجلس خواست تا با فراخوانی حامد کرزی، صبغت الله مجددی و سایر افرادی که در راس تدوین قانون اساسی قرارداشتند، موضوع را روشن سازد.
محمد اکبری، عضو دیگر مجلس نیز با اشاره به این موضوع گفت: قانون اساسی کنونی با نسخه مصوب لویه جرگه خیلی تفاوت دارد و تغییر خورده است.
آقای اکبری با بیان اینکه « مواد زیادی از قانون اساسی دست کاری شده است»، گفت: کسانی که دست به این کار زده اند باید به دادگاه کشانده می‌شدند.
او در ادامه تاکید کرد: این کار کار آسان نیست، این یاداشت یک چارک تنباکو نیست که قابل اغماض باشد. کسی که وثیقه ملی را دست بزند بزرگترین خیانت را مرتکب شده است.
آقای اکبری همچنان از بی‌توجهی شورای ملی و رسانه‌ها در این زمینه انتقاد کرد و گفت: هیچ توجهی در این زمینه صورت نگرفته در حالی که جفا و خیانت بزرگ به مردم افغانستان شده است.
بااین حال، عبدالطیف پدرام،عضو دیگر مجلس پیشنهاد کرد که مجلس این موضوع را برای بررسی به کمیسیون تفتیش مرکزی این مجلس بسپارد.
آقای پدرام افزود: من هم یکباری که با جناب آیت الله محسنی دیداری داشتم، ایشان نیز فرمودند که در قانون اساسی دست‌برد صورت گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد. کار بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگه قانون اساسی در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید.
قانون اساسی جدید افغانستان ششم ماه دلو در مراسمی با حضور حامد کرزای، رییس دولت انتقالی کشور توشیح، لازم الاجرا و جایگزین قانون اساسی سال ۱۳۴۳ افغانستان شد.
این اولین باری است که اعضای مجلس نمایندگان پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی کشور موضوع دست‌کاری در این قانون را مطرح می‌کنند.