شماری از اعضای مجلس سنا از برخورد سلیقه‌ای حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری انتقاد کرده تاکید می‌کنند که مبارزه با فساد همه‌جانبه باشد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، سناتوران می گویند که تعلیق وظیفه وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و ممنوع الخروجی سه مقام پیشین وزارت امور داخله خوشبینی های زیادی را به وجود آورده است.
محمد علم ایزدیار، عضو مجلس سنا در نشست علنی  این مجلس گفت: تا جایکه دیده می‌شود نهاد ها و مسئولین که با ارگ و ریاست اجرائیه نزدیکی دارند اینها از حمایت زیاد برخوردار هستند و برخی مسوولین که حمایت ندارند، آن‌ها مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
آقای ایزدیار افزود: خواست ما از دولت این ‌است که برنامه مبارزه با فساد را همه جانبه و شفاف به پیش ببرد.
برخی دیگر از سناتوران نیز تاکید کردند که وظایف سایر کسانی‌که مظنون به فساد اداری اند، بدون در نظرداشت تعلقات تیمی و سلیقه‌ای به حالت تعلیق درآید تا جریان بازپرس از مظنونین فساد اداری به‌گونه شفاف به پیش برود.
ریاست جمهوری دیروز اعلام کرد که وظیفه‌ی عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور به اتهام "فساد مالی" به حالت تعلیق در آمده است.
گفته شده این تصمیم به دنبال تفتیش یک هیات در مورد اخذ مالیه‌ی ۱۰ درصدی که بالای مشتریان شبکه‌های مخابراتی در سال ۲۰۱۵ وضع شد، گرفته شده است.
این تصمیم در حالی از سوی ارگ گرفته شده است که وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور پیش از این از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شده بود.
عبدالرزاق وحیدی از سوی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت و به حمایت محمد محقق، معاون دوم او به این سمت معرفی شده بود.
بااین همه، شماری دیگر از سناتوران جمع‌آوری مالیات را غیرشفاف دانسته می‌گویند که میلیون‌ها دالر از این طریق «تا و بالا» می‌شود.
زلمی زابلی عضو مجلس سنا گفت: ما امیدوار هستیم که معلومات در مورد اتهام فساد وزیر مخابرات به گونه مستقیم به مردم نشر شود.
این در حالیست که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از تعلیق وظیفه وزیر مخابرات انتقاد کرده و رئیس جمهور غنی را به برخورد سلیقه‌ای با مسوولین مفسد متهم می‌کنند.