اعضای جمعیت فکر افغانستان که چندی پیش از گسترش افراط‌گرایی در کشور انتقاد کردند، در دیداری با اشرف غنی؛ رئیس جمهوری خواستار حمایت او شده‌اند.

در این دیدار روز دوشنبه، حفیظ منصور؛ نماینده مجلس و از مسؤولان این جمعیت از آقای غنی خواست که از برنامه‌های آن حمایت کند.

آقای منصور گفت:"از نظر امنیتی دچار مشکل نیستیم. برای اینکه مبارزه خود را فراگیر بسازیم، این قضیه به شورای ملی رفت و در حضور مقام‌ها و مسؤولان وزارتخانه‌های مربوط فیصله یافت. ثقافت اسلامی بازنگری، تجدید نظر و اصلاح می‌شود. امور منابر هم تنظیم می‌شود. از منبرها بر ضد مردم، امنیت و ثبات باید استفاده نشود."

منصور گفت که رییس جمهور قول داد که خواست‌های اعضای جمعیت فکر را به صورت "صد در صدی" اجرا می‌کند.

اعلامیه ریاست جمهوری از قول آقای غنی گفته که او از برنامه‌ها و اهداف نهادها در چارچوب قانون حمایت کرده و از جمعیت فکر خواسته که طرحی را در مورد کارهای فرهنگی و انتشاراتی تهیه کند.

آگاهان هم می گویند که بدون تردید مبارزه با افراط گرایی و خطرات مهیب بالفعل و بالقوه ای که این معضل فراگیر و رو به گسترش برای امنیت، ثبات، همزیستی صلح آمیز پیروان ادیان و مذاهب و اقلیت های قومی و مذهبی در کشور ما ایجاد می کند، صرفا از مسیرهایی مانند مبارزه فرهنگی و رسانه ای شماری معدود از افراد و سازمان ها، امکان پذیر نیست. این مهم نیازمند حمایت های وسیع و همه جانبه دولت، دستگاه های مسؤول اجرایی و قدرت حاکمه می باشد.

از این منظر، به عقیده تحلیلگران، مبارزه با افراط گرایی، نیازمند یک بسیج فراگیر و همگانی در سطح ملی است و سازماندهی، رهبری، حمایت و پشتیبانی و همچنین توجیه و هدایت و مدیریت آن می بایست بر عهده دولت و عالی ترین سطوح تصمیم گیری و اجرایی کشور باشد.

با توجه به این تحلیل، حمایت ریاست جمهوری از ابتکار عمل اعضا و مسؤولان جمعیت فکر افغانستان، یک نیاز آنی و جدی محسوب می شود؛ زیرا این امر، در نهایت زمینه های اعمال و اجرای ایده های پیشنهادی جمعیت فکر و همه نهادها، سازمان ها و نیروهایی را فراهم می کند که خطر مخوف افراط گرایی را به درستی دریافته و درک کرده اند و مجدانه و صادقانه در صدد یافتن راه های برون رفت از بحرانی هستند که در حال زایش و افزایش است.

از جانب دیگر، حمایت ریاست جمهوری و سایر دستگاه های سیاسی و اجرایی از مبارزه با افراط گرایی، مبتنی بر نیازهای امنیتی امروز کشور و گامی در مسیر تحکیم ثبات و تأمین امنیت و استحکام حاکمیت ملی افغانستان هم به حساب می آید؛ زیرا افراط گرایی در ابعاد فرهنگی، ایدئولوژيک و مذهبی، امروزه در جامعه افغانستان، مصادیق روشن و مظاهر بیرون ترسناکی دارد که نشانگر جدی بودن خطر این اپیدمی در حال توسعه است. تروریزم به مثابه یک خطر مستقیم و بالفعل امنیتی و نیز سلفی گری و وهابی گری به عنوان ایدئولوژي بیگانه با روح اسلام اصیل که همه دیگر فرقه ها و خوانش های اسلامی را تهدید می کند، به حیث یک خطر فرهنگی و نرم، حیات امنیتی، سیاسی و فرهنگی افغانستان را به صورت گسترده در معرض تهدید قرار داده اند و دولت به عنوان نهادی که مستقیما مسؤول حفاظت و صیانت از مرزهای امنیتی کشور در همه ابعاد و عرصه هاست، باید برای خنثی سازی این خطرات و تهدیدها، برنامه های بدیل و جایگزین ارائه کند.

به عقیده آگاهان مسایل اجتماعی و فرهنگی، با توجه به خطرات جاری که افراطی گری در مسیر امنیت و ثبات کشور ایجاد می کند، انتظاری که از دولت و نهادهای مسؤول وجود دارد این است که خود با ایجاد راهبردها و استراتژي های قدرتمند و کاربردی در سطح ملی، نخستین مرجعی باشند که به مصاف این خطر بنیان برانداز می روند؛ نه اینکه صرفا مصرف کننده طرح ها و ایده های نهادهای غیر دولتی دیگر باشند.

یکی دیگر از نکاتی که از دید منتقدان، در دیدار اخیر اعضای جمعیت فکر با رییس جمهوری، مطرح شد، این بود که مبارزه ای که قرار است با افراط گرایی صورت بگیرد، صرفا در حد استفاده از ابزارها و اهرم های نرم فرهنگی و انتشاراتی است. در این شکی نیست که مبارزه ریشه ای با افراط گرایی را باید از مساجد و منابر و مدارس و آموزشگاه های دینی و مذهبی و همچنین اصلاح مضامین درسی در مکاتب و دانشگاه ها آغاز کرد؛ اما از آنجایی که امروزه افراط گرایی مصادیق سخت افزاری مانند تروریزم نیز پیدا کرده، انتظاری که از دولت وجود دارد این است که مبارزه نرم و مبارزه سخت با افراط گرایی و مصادیق آن را باهم به پیش ببرد.