با تداوم سرکوب شدید حامیان محمد مُرسی، رئیس‎جمهور سابق مصر، ۲ دادگاه در این کشور تعداد زیادی از معترضان را با احکام سنگین قضایی مواجه کردند.

به گزارش آوا به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، یک دادگاه نظامی در شهر منیا ۱۴۸ متهم را به حبس ابد محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش دادگاهی دیگر نیز در شهر اسیوطِ مصر ۴۲ متهم را به ۱۰ سال حبس و ۲ تن دیگر را به ۵ سال حبس محکوم کرده است.

اتهامات این افراد عضویت در سازمان اخوان المسلمین، دست داشتن در حمله به ساختمان‎های دولتی و شرکت در تظاهرات علیه نیروهای پلیس و ارتش مصر اعلام شده است.

مصر از زمان برکناری مُرسی، اولین رئیس‌جمهور منتخب این کشور در کودتای نظامی تحت فرمان عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور فعلی و فرماندۀ وقت نیروهای مسلح در تابستان ۱۳۹۲، صحنۀ ناآرامی و خشونت بوده‌ است.

نیروهای امنیتی مصر در ۲۳ اسد ۱۳۹۲ حملات مرگباری علیه دو پایگاه معترضان یکی در میدان النهضه و دیگری در میدان رابعه العدویه اجرا کردند. هواداران مرسی به مدت ۲ هفته در این میدان‌ها اردوگاه اعتراضی برپا کرده بودند. اخوان المسلمین می‌گوید حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر تنها در حمله به میدان رابعه العدویه کشته شدند.

بر اساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر این حمله در تاریخ معاصر یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای تظاهرکنندگان در یک روز بوده است. بااین‌حال تاکنون حتی یک نفر از مقامات مسئول در خصوص این کشتار به دادگاه فراخوانده نشده‌ است.

از زمان برکناری مُرسی هزاران معترض ضد دولتی که عمدتاً از هواداران گروه اخوان المسلمین بودند، زندانی شده‌اند. همچنین صدها نفر از هواداران مُرسی نیز به اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

پیشتر در اوایل قوس  سال جاری دیوان عالی مصر حکم حبس ابد مُرسی را به اتهام «جاسوسی برای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)» لغو و دستور محاکمۀ مجدد صادر کرده بود.

مُرسی ماه جوزای سال جاری در ۲ پرونده، حکم حبس ابد گرفته بود که یکی از آن‎‏ها در ارتباط با حماس و دیگری در ارتباط با اتهام افشای اسرار کشور به قطر بود.

لغو یکی از این احکام حبس ابد در حالی صورت گرفته است که دیوان عالی مصر در تاریخ ۲۵ آبان نیز حکم اعدام مُرسی را لغو و دستور محاکمۀ مجدد صادر کرده بود.

دیوان عالی مصر همچنین حکم اعدام پنج‌تن از رهبران اخوان المسلمین، جنبشی که فعالیت آن در مصر ممنوع شده است، را لغو کرده است. این افراد در پروندۀ مشترک با مرسی به اعدام محکوم شده بودند.

در تاریخ ۲۵ عقرب نیز حکم حبس ابد ۲۱ عضو جنبش اخوان المسلمین لغو شده بود.

دولت السیسی فعالیت سازمان اخوان المسلمین را که قدیمی‎ترین جنبش مصر محسوب می‎شود، غیرقانونی اعلام کرده است.