یک نهاد پژوهشی غیر دولتی در افغانستان در گزارشی دریافته است که وزارتخانه‌ها برای مصرف بودجه خود برنامه‌های منظمی ندارند.
سازمان "صلح، دموکراسی و برابری" این گزارش را روز دوشنبه منتشر کرد و در آن نوشته است که وزارتخانه‌ها به دلیل نداشتن برنامه، قادر به مصرف بودجه توسعه‌ای خود نیستند.
محمدادریس عمرزاد؛ رئیس این سازمان گفت که وزارتخانه ‌ها به دلیل نداشتن ظرفیت لازم برنامه‌ ریزی راهبردی، توانایی افزایش بودجه توسعه ‌ای و بعد مصرف آن را ندارند.
او افزود که برخی از طرح‌ های عمرانی که باید در ظرف یکسال اجرا شوند، کار مقدماتی و تدارکاتی آن تا دو سال وقت می ‌گیرد که این امر باعث نگرانی دولت و حامیان مالی آن شده است.
به گفته رئیس این سازمان غیر دولتی، نهادهای دولتی در مصرف بودجه عادی خود که نیاز به برنامه ‌ریزی پیچیده ندارد و شامل حقوق کارمندان، مصارف دفترهای مقام ‌ها، هزینه سفرها و سایر امور اداری می ‌شود، با مشکل چندانی رو ‌به ‌رو نیستند.
حتی اگر این گزارش نیز منتشر نمی شد، از دید کارشناسان، نشانه های آشکاری وجود دارد که نشان می دهد ادارات مهم دولتی، از توانایی ابتدایی برای مصرف بودجه توسعه ای خود برخوردار نیستند و در این زمینه به گونه ای بسیار ناامیدکننده عمل می کنند.
بحرانی که همه ساله پس از ارائه گزارش قطعیه از سوی دولت به پارلمان،‌ در روابط دو قوه قانون گذاری و اجرایی بر سر مصرف بودجه ادارات دولتی،‌ بروز می کند و به استیضاح و سلب صلاحیت گسترده وزرا از جانب پارلمان منتهی می شود، خود یکی از نشانه های بارز وجود عملکرد ضعیف و ناامیدکننده ادارات دولتی در زمینه مصرف بودجه توسعه ای خود است.
بدیهی است که آنها هیچ راهبرد و برنامه بلندمدت یا حتی کوتاه مدتی برای اختصاص بودجه توسعه ای به پروژه های زیربنایی مرتبط با حوزه صلاحیت ها و مسؤولیت های خویش ندارند و مسأله ناامیدکننده تر دیگر اینکه ظاهرا هیچ نظارت قوی، مستمر، پایدار و مسؤولانه ای نیز از بالا بر ادارات زیردست صورت نمی گیرد تا آنها را ملزم کند که بودجه توسعه ای خود را دست کم تا سقفی معقول و قابل قبول برای مردم، نمایندگان آنها در مجلس و سازمان های غیر دولتی ناظر بر عملکرد دولت در عرصه مصرف و مدیریت بودجه توسعه ای، مدیریت کنند و به مصرف برسانند.
به عقیده کارشناسان، این مشکل، از آنجا که مسأله ای فراگیر محسوب می شود و تقریبا تمامی وزارتخانه های دولت و اداره های مرتبط با آنها را شامل می گردد، چیزی نیست که از طریق ابزارهایی مانند استیضاح یا سلب صلاحیت های گسترده وزرا قابل رفع و دفع باشد؛ بلکه پایان دادن به این وضعیت، نیازمند یک برنامه ریزی کلان در سطوح عالی تصمیم گیری است.
به باور تحلیلگران، دولت وحدت ملی، علیرغم سختگیری هایی که غالبا به شیوه مدیریت اشرف غنی؛ رییس جمهور نسبت داده می شود، هنوز قادر نشده مسأله دیرپای مصرف بودجه توسعه ای ادارات و وزارتخانه ها را حل و فصل کند و این معضل، به همان صورتی که از سال های گذشته، وجود داشته، کماکان ادامه پیدا کرده و استمرار یافته است.
با این حساب، به عقیده منتقدان، مشکل اصلی فقط در ناتوانی شخصی یا عدم اهلیت کاری، درایت علمی و شایستگی مدیریتی وزرا و مقام هایی که پست های مهم و کلیدی دولتی را اشغال کرده اند، نیست؛ بلکه این، مسأله ای عام و همه شمول برای کلیت کلان تری است که به احتمال قوی، نحوه مدیریت اصلی حاکمیت را به چالش می کشد.
به بیان روشن تر، این رییس جمهور و سایر مدیران ارشد حکومت وحدت ملی در کانون مرکزی قدرت و حلقات اصلی تصمیم گیری هستند که می بایست سازوکارها و مکانیزم های قدرتمند نظارتی و پاسخگویی را ایجاد کنند تا بر پایه آن، بتوان میزان نقش و مسؤولیت عوامل مختلف دخیل در مصرف یا عدم مصرف بودجه های توسعه ای ادارات را اندازه گیری نمود و به این ترتیب، از آن میان، عامل اصلی این بحران را مورد شناسایی قرار داد.
در این شکی نیست که در رأس هر وزارتخانه، یک وزیر قرار دارد که بر پایه نورم ها و معیارهای حاکم بر اداره، فرد اول همان اداره به حساب می آید و در قبال همه نابسامانی ها و ناکارآمدی ها از جمله عدم مصرف بودجه توسعه ای هم مسؤول شناخته می شود؛ اما در حکومت وحدت ملی، یک موضوع دیگر هم وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و آن، ذات تمرکزگرا و انحصارطلب فرمول مدیریت کلان است. این معضل زمانی بهتر به چشم خواهد آمد که میزان صلاحیت و قدرت یک وزیر برای برنامه ریزی و راهبردسازی و مهم تر از آن، پیاده سازی برنامه ها و راهبردها از مسیر اختصاص بودجه به آنها را مورد سنجش قرار دهیم.
شماری از وزرا از عدم صلاحیت خود شکایت دارند و برخی از آنها حتی در اعتراض به این امر، مجبور شده اند کناره گیری کنند؛ بنابراین، مشکل فقط در خود وزارتخانه نیست، مشکل اصلی در شیوه مدیریت کلان امور حکومت است.