عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع ملی واگذاری ولسوالی مارجه ولایت هلمند را به طالبان کاملاً بی اساس و دور از حقیقت دانسته و آن را یک توطیه رسانه‌ای خواند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی کشور امروز برای پاسخگویی در مورد موضوع "واگذاری مارجه به طالبان" به جلسه عمومی مجلس سنا حضور یافتند.
آقای حبیبی در این نشست با اشاره به موضوع مارجه گفت کسانی که دست به همچو تبلیغات غیرواقعبینانه می‌زنند، باید مجازات شوند.
وی افزود: دشمنان این مرزبوم از اوایل سال جاری به تسخیر برخی ولایات تلاش های زیادی داشتند که پلان‌های شان ناکام گردید و نتوانستند که مرکز کدام ولایتی را به کنترول خود آورند بلکه با ضربات کوبندۀ نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مواجه شدند.
حبیبی تاکید کرد که تروریستان داعش در ولایت ننگرهار سرکوب شدند و در برخی نقاط کشور پا به فرار نهادند.
وزیر دفاع ملی افزود که اردوی ملی در سال روان آزمایش دشوار پشت سرگذاشته و از آن با موفقیت عبور کرده است. به گفته او، حالا اردوی ملی به پختگی کامل رسیده و در حال حاضر پلان‌های را که به خاطر پاکسازی مناطق از وجود دشمنان دارد طور منظم در مرحله اجرا قرار دارد و آمادگی کامل برای سرکوب دشمنان در سال آینده را دارا می‌باشند.
عبدالله حبیبی در مورد پلان چهارساله که شامل تقویه قوایی هوایی، قطعات خاص و قطعات می‌شود، گفت که تمام پرسونل اردوی ملی ثبت بایمتریک شده اند و تجهیز جزوتام‌ها در قول اردوها جریان دارد.
وزیر دفاع ملی همچنان گفت که در بخش تدارکات وزارت دفاع ملی شفافیت به وجود آمده و حتی افراد به سویه جنرال هم بخاطر بازپرس به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.
در همین حال، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله جهت بهبود وضعیت امنیت برای بهارسال آینده تدابیر،پلانهای منظم و عملیات های دقیق محاربوی در ولایات ناامن روی دست گرفته است.
وی همچنان گفت که افزایش در سقف تشکیلاتی پولیس ملی ممکن نیست؛ اما در نظراست که در مناطق و ولسوالی‌های ناامن پولیس محلی گماشته شوند.
وزیر داخله اضافه کرد که درسال آینده روی اکمال، تجهیز، حمایت و جابجایی قوت ها در سایر نقاط کشور تمرکز بیشتر صورت خواهد گرفت و امنیت شاهراه های کشور در اولویت کاری قرار دارد.