کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‏گوید که بدون همکاری نهاد های جامعه مدنی برگزاری انتخابات شفاف و بدور از تقلب ناممکن است و جامعه مدنی نقش بسیار اساسی در روند انتخابات آینده را دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، «عبدالعزیز آریایی» رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز (چهارشنبه) در یک نشست مشترک خبری با اعضای جامعه مدنی به رسانه ها گفت که نهاد های جامعه مدنی چشم بینای کمیسیون شکایات انتخاباتی در انتخابات آینده خواهد بود.
وی افزود که وقتی انتخابات شفاف و بدور از تقلب درکشور برگزارمی شود که نهاد های جامعه مدنی نقش فعال را در برگزاری انتخابات داشته باشد.
آریایی علاوه کرد: اگر نقش نهادها سیاسی و جامعه مدنی در انتخابات پیشرو نادیده گرفته شود، این انتخابات مانند انتخابات گذشته به ناکامی روبرو خواهد شد.
موصوف استقلالیت، شفافیت و عادلانه بودن را یکی از نکات مهم در روند انتخابات خوانده تاکید کرد که در کنار قوانین انتخابات داشتن نهادهای انتخاباتی شفاف، مستقل و آزاد یک ضرورت می باشد.
وی دخیل بودن نهادهای جامعه مدنی را در تصمیم گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی، ارزنده تلقی کرد و گفت که به منظور مشخص شدن مسوولیت و مکلفیت ها به امضای یک تفاهمنامه میان نهادهای جامعه مدنی و شکایات انتخاباتی نیاز است.
آریایی گفت که نهادهای جامعه مدنی، نقش فعال و سازنده را در روند انتخابات شفاف و عادلانه دارد چون مشروعیت نهادهای دموکراتیک، مرتبط با نهادهای مدنی می باشد.
وی در اخیر سخنان خود از اعضای جامعه مدنی خواست که در انتخابات آینده، با این کمیسیون برخورد عادلانه داشته باشند و اعتماد مردم را نسبت به کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشتر از پیش تقویه نمایند.
همچنان «محمد نعیم اصغری» مسوول برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که نظارت شان سمبولیک نباشد بلکه از روند انتخابات، به شکل دقیق نظارت نمایند.
وی گفت گه کمیسیون شکایات انتخاباتی باید دراین دوره بخاطر شفافیت بیشتر ليست کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی شان را با مردم شریک سازند.
نعیم خاطرنشان کرد که به منظور انتخابات شفاف، عادلانه و به دور از تقلب، باید نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون شکایات انتخاباتی و رسانه ها هماهنگ عمل نمایند.
از سوی هم برخی نماینده‎های نهادهای ناظر از انتخابات می‎گویند که باید کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به نظریات و تصمیم گیری‎های نهادهای جامعه مدنی توجه نماید.