محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید: هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و حاكميت قانون يگانه راه تأمين عدالت و حمايت از حقوق شهروندان کشور می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز دوشنبه (۲۹ قوس) با حضور مقامات دولتی و نهاد های حقوق بشری در هتل کابل سرینا برگزار شد.
در این کنفرانس رئیس جمهورغنی گفت: ما در حالی روز جهاني حقوق بشر را تجلیل می‏کنیم كه كشور ما از يك‎سو گام‎هاي مهمی براي نهادينه سازی حقوق بشر و حمايت از آن برداشته و از ديگر سو هنوز از چالش‎های ناشی از جنگ تحميلی موجود و پس لرزه‎های جنگ‎های گذشته آسوده خاطر نگرديده است.
رئیس‎جمهور غنی خطاب به مدافعان حقوق بشر گفت: امید است تنها به‎نام مدافعان حقوق بشر یاد نشوید، بل‎که بحیث مدافعان قانون اساسی افغانستان یاد شوید، چون هر چیزی‎که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده، به شکل بهتر و جامع تر در قانون اساسی افغانستان آمده است.
وی افزود: همه ما بر اين اتفاق داريم كه حاكميت قانون يگانه راه تأمين عدالت و حمايت از حقوق شهروندان است. وی افزود: تبلور اجماع ملی در این خصوص را می‎توانيم در قانون اساسی و بحث رسانه‌های خود ببنیم. امروز مردم ما مردم ۱۵ سال پیش نیست، آگاهی همه جانبه از حقوق خویش و آواز رسا برای تامین عدالت دارند.
او خاطر نشان کرد: آگاهی از جايگاه حقوق بشر و باور به ارزش‎های حقوق بشری نخستين مرحله برای تطبيق و تحقق اين ارزش هاست. گام‎های بعدی در اين مسير الزامی سازی رعایت این قواعد از مجرای قوانین و ايجاد مكانیزم‎های اجرايی و نيز مكانیزم‎های ضمانتی آن است تا موضوع حقوق بشر از حد رويا و آرزو فراتر رفته و به روند عملی تبديل شود.
آقای غنی با تاکید گفت: بايد اين اطمينان در مردم به وجود بيايد كه كسی امكان تعرض به حريم خصوصی آنان را ندارد و نيز نخواهد توانست به حقوق آنان در عرصه عمومی دست درازی كند.
رئیس‎جمهور با اشاره بر این‎که بخشی از تهدید‎ها را در کشور خود پشت سر نهاده ايم؛ گفت: ما شاهد هستيم كه باور به نهادهای اساسی دولت مانند اردوی ملی و پولیس ملی، و نيز دستگاه‎های عدلی و قضايی، قوت گرفته است، و هم‎چنان توانمندی روزافزون جامعه مدنی همراه با نهادينه شدن آزادی بيان و نقش بيدار كننده مطبوعات و رسانه‎ها، ميزان قانون شكنی و نقض حقوق بشر را نسبت به شرايط جنگی به صورت چشم‎گير و اميدوار كننده‎ای پايين آورده است.
رئیس‎جمهور غنی گفت: برعلاوه امروز هر پالیسی، برنامه و قانونی که از سوی حکومت تدوین و تصويب می‎شود با دید حقوق بشری و مبتنی بر الزامیت‎های آن است.
وی گفت: ما در یک‎سال گذشته به عرصه قانونگذاری بیشترین توجه را کرده ایم و من می‎توانم با اطمینان بگویم که وضع این قوانین تماماً با روحیه احترام به موازين حقوق بشری و در چارچوب قانون اساسی و گسترش آن ارزشها بوده است.
محمداشرف غنی تصریح کرد: به همان اندازۀ که انکشاف و حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی از مکلفیت‎های حکومت است، بهبود دسترسی مردم به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان نیز مبنا اساسی رشد و رفاه می‎باشد.
او افزود: به همین منظور است که پلان ملی صلح و انکشاف افغانستان را که مسیر انکشافی کشور را در چهار سال آینده تعیین می‎کند و در بروکسل مورد حمایت مالی همکاران بین‎المللی ما قرار گرفت، با همین دید به نسل دوم ارزش‎های حقوق بشری بنا نهاده شده است تا انکشاف مستمر و متوازن را برای مردم ما تامین کند.
رئیس‎جمهورغنی با اشاره بر این‎که برای دفاع، تقویت و حمایت موثر حقوق بشری هموطنان ما به نهاد‌های عدلی و قضایی موثر و تاثیر گذار ضرورت است، گفت: جای خرسندی است که در قوه قضائیه و دادستانی کشور اصلاحات به این نیت صورت گرفته است که به رعایت حقوق بشری به گونه جدی توجه شود و قربانیان جرایم و ظلم، عدالت را احساس نمایند.
رئیس‎جمهور گفت: خرسندم که دسترسی به عدالت آسان شده است و روز به‎روز بهتر می‎شود.
وی اطمینان داد که برای حمایت از حقوق مردم در این ادارات کلیدی، سلسلۀ اصلاحات ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور کشور افزود: قانون ابتدا بالای من تطبیق می‌شود و بعد از آن بالای تمام مردم کشور، زیرا این اجماع و خواست مردم افغانستان است.
رئیس‎جمهور غنی باتاکید گفت: هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و افزود که حمایت از مدافعان حقوق بشر مکلفیت حکومت و نهاد‎های عدلی و قضایی کشور می‎باشد.
رئیس‎جمهور بااشاره بر این‏که یکی از حمایت کنندگان حقوق بشر ارزش‎های متعالی دین مبین اسلام که در فقه و شریعت اسلامی تجلی پیدا کرده است، می‎باشد، گفت: ما می‎دانیم که در دین و شریعت پاک ما بر حفاظت سر، مال و عزت انسان‎ها تاکید زیاد شده است و احکام تقنینی فقه اسلامی، راه‎های دفاع از حقوق انسان‎ها را تضمین کرده است.
محمداشرف غنی گفت: حق‎الله وظیفه دولت است، اما حق‏العبد را هیچ کسی بخشیده نمی‎تواند و در این‎جا باید وضاحت مطلق وجود داشته باشد.
وی افزود: در هیچ معاهده و موافقه دولت این اجازه را ندارد که حق‎العبد را بخشش نماید، زیرا این فرمان و امر دین ماست و برای تطبیق آن در مطابقت به قانون اساسی کشور متعهد هستیم.
رئیس‎جمهور گفت که اعمال طالبان و گروه‎های هم‎فکر آنان در زمینه خلاف ورزی از حقوق بشری و بی‎پروایی در زندگی مردم، نه تنها در تضاد با میثاق‎های قبول شده بین‎المللی است، بل‎که در تضاد آشکار با تعلمیات شریعت اسلامی نیز می‎باشد.
رئیس‎جمهور با اشاره به حادثه شهادت پنج تن از کارمندان میدان هوایی ولایت قندهار، گفت: این برخورد بی‎غیرتی و خون‎آشامی، نشاندهندۀ ناآشنایی تروریستان به دین و عقیده و نتیجه تفسیر نادرست از تعلمیات دینی است.
رئیس‎جمهور کشور افزود: ما در پانزده سال گذشته بارها دیده‎ایم که تروریستان در مساجد حملات انتحاری نموده اند و به شمول اطفال، موسفیدان و علمای دین، بالای هیچ کسی رحم نکردند.
رئیس‎جمهور غنی گفت که بعضی اعمال تروریستان را جنایت علیه بشریت و مصداق صریح جنایات جنگی شمرده می‎توانیم.
وی گفت: عدالت سر انجام تحقق يافتنی است و تعرض به حقوق بشر و شكستن حريم شريعت الهي بي‎جواب نخواهد ماند. اين، پيام دين ما است كه همواره فرمان به عدالت داده و از ارتكاب جرم و جنايت برحذر داشته است، و نيز به مظلومان و ستمديدگان نويد داده است كه نااميد نشوند و يقين داشته باشند كه آه و ناله آنان ضايع نخواهد شد.
رئیس‎جمهور گفت: دولت افغانستان خود را موظف مي‎داند كه با تمام توان به ارزش‎های حقوق بشری پايبند و متعهّد بماند و كسانی را كه در راه دفاع از حقوق بشر تلاش می‎ورزند مورد حمايت قرار دهد، و همه تدابير لازم جهت نهادينه سازی حقوق بشر را در افغانستان روی دست بگيرد.
وی در اخیر سخنانش افزود: دولت افغانستان دولتی مسئول و پاسخ‎گو است و با توجه به تجارب تلخی كه از گذشته وجود دارد نمی‎خواهد به هيچ صورت عقب‎گردی در اين عرصه رخ بدهد، و ما دیگر نیازی به برگزاری روزهای یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر در کشور خود نداشته باشیم.
همچنین در این کنفرانس «سیما سمر» رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز صحبت کرد و دستآوردهای این کمیسیون را برشمرده، گفت: ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان هستیم.
وی افزود: نهاد‎های که مدافعان حقوق بشر هستند، چه برای حقوق زنان، اطفال، افراد دارای معلولیت و آزادی رسانه‎ها کار می‎کنند، این همه مدافعان حقوق بشر اند و برای یک جامعه دموکراتیک و عاری از خشونت به سفیران دفاع از ارزش‎های بشری نیاز داریم.
سیما سمر خاطر نشان کرد: برای نهادینه ساختن ارزش‎های حقوق بشری در یک کشوری‎که در حال منازعه و جنگ باشد، حاکمیت قانون در آنجا قوی نباشد، به قربانی نیاز است، بناً قربانی مدافعان حقوق بشر در افغانستان به دیدۀ قدر می‎نگریم و توقع داریم که حکومت از آن تقدیر و حمایت بکند.
وی نگرانی‎های کمیسیون حقوق بشر را در عرصه‎های امنیتی، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت، سؤ استفاده از موقعیت‎های دولتی، وضعیت حقوق بشری معتادین، فساد اداری، محروم بودن از دسترسی به عدالت، حکومتداری خوب و نادیده گرفتن عدالت و حق قربانیان در مذاکرات صلح، مطرح ساخت و خواهان توجه بیشتر حکومت در این زمینه‎ها گردید.