آمارهای تازۀ وزارت اقتصاد نشان می دهد که آسیب پذیری در سطح ولایات افزایش یافته است.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا ، این گزارش بر اساس پژوهش از وضعیت زندگی مردم در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از سوی وزارت اقتصاد، بانک جهانی، اداره احصایه مرکزی و ولایت کابل تهیه شده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که تفاوت های وسیع اجتماعی و اقتصادی در ولایت های کشور وجود دارد.
بر اساس یافته های این گزارش فقر و نابرابری، مصوونیت غذایی، وضعیت بازار کار، بیکاری، وضعیت آموزش و پرورش، تساوی جنسیتی و دسترسی به خدمات بهداشت در افغانستان هنوزهم با چالش های جدی روبرو بوده و نیازمند تلاش های بیشتر نهادها و حکومت میباشد.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد میگوید: “این گزارش مبنای قدرتمند جهت فراهم سازی معلومات باری تدوین پالیسی و ترتیب آجندای انکشافی افغانستان به شمول دست یابی به اهداف انکشاف پایدار میباشد.”
یافته های این گزارش مسوولان حکومتی را تشویق خواهند کرد تا آسیب ها و دستاورد ها را شناسایی کرده، برنامه های موثری را روی دست گیرند.
محبوب الله محبی، سرپرست ولایت کابل می گوید: “شاخص های مختلف که در این گزارش در نظر گرفته شده است، ضعف ها و قوت های ولایات را دارد که در بخش های مختلف نشان می دهد تا پلان گذاری ولایتی تمرکز نماید.”
این گزارش در زمانی به نشر می رسد که نگرانی ها و انتقاد ها با گذشت هر روز از وضعیت بیکاری و فقر در کشور گسترش یافته و شهروندان عامل اصلی این بحران را کند کاری مقامات حکومتی می دانند.