برخی اعضای مجلس نمایندگان از اتهام‌زنی به نهادهای حکومتی به ویژه شورای امنیت ملی انتقاد کرده و خواستار توقف آن هستند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این انتقادها در نشست امروز مجلس در واکنش به اظهارات احمد بهزاد، نماینده دیگر مجلس صورت گرفت.
آقای بهزاد در نشست قبلی مجلس ادعا کرد که عامل حمله انتحاری بر تظاهرات جنبش روشنایی چند روز قبل از دوم اسد از زندان امنیت ملی آزاد شده بود.
بهزاد افزود که او اسنادی در اختیار دارد که حادثه روز دوم اسد در دهمزنگ کابل از سوی شورای امنیت و امنیت ملی سازماندهی شده بود.
این عضو مجلس در ادامه گفت: نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی داعش در افغانستان داعش شده است
این اظهارات آقای بهزاد واکنش های گسترده تعداد نمایندگان دیگر در نشست امروز را به همراه داشت و تعدادی او را به جاسوسی به کشورهای خارجی متهم کردند.
عبیدالله بارکزی، نماینده مردم ارزگان در مجلس آقای بهزاد را متهم به جاسوسی و تفرقه افگنی کرد و گفت که او نمی‌تواند از طریق جاسوسی خود را مطرح کند.
نفیسه عظیمی، عضو دیگر مجلس نیز گفت: به خاطر موضوعات شخصی و سلیقه ای نباید به نهادها دولتی اتهام زنی شود.
خانم عظیمی افزود که باید دیگر اجازه نداده شود از آدرس مجلس نمایندگان به خاطر سرکوب و تضعیف حکومت استفاده شود.
از سوی دیگر عثمانی فراهی عضو دیگر مجلس می‌گوید که اگر اسناد و مدارکی در این زمینه وجود دارد باید ارایه شود، در غیر آن نباید اظهاراتی صورت گیرد که موجب تضعیف حکومت و بی‌اعتمادی شود.
بااین همه، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان در این باره گفت: اینجا خانه ملت است. ما نمایندگان منتخب مردم هستیم. در هنگام اظهار رای باید مصالح علیای کشور را در نظر بگیریم.
این در حالیست که پیش از این معاون اول مجلس نمایندگان و جنرال دوستم اتهام‌های سنگینی را علیه دفتر شورای امنیت ملی مطرح کرده بودند.
حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس گفته بود که آقای حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی از داعش حمایت و کشور را به سمت تباهی می‌کشاند.
جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور شورای امنیت را متهم کرده بود که حمله بر کاروان او را راه اندازی کرده بود.