امید شریفی، مسوول ارتباطات کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه بر ضد فساد اداری به گفت که حلقه‌هایی در ارگ و قصر سپیدار می‌خواهند روند مبارزه با فساد اداری در کشور را تخریب کنند.

به گزارش آوا، شریفی افزود: "این حلقه‌های مافیایی می‌خواهند به گونه‌ای نهاد‌های عدلی و قضایی را مشغول قضیه‌های کوچک کنند که این موضوع متاسفانه شخصیت رییس جمهوری و رییس اجرایی را خدشه‌دار می‌کند."

به گفته‌‎ی این کمیته‌، دلیل‌های یادشده سبب شده که تا هنوز پرونده‌های بزرگ فساد اداری مقام‌های بلند پایه‌ی حکومتی بررسی نشود.

شماری از نمایندگان مجلس کشور به این باورند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری توانایی مبارزه با قضیه‌های بزرگ فساد اداری را ندارد.

سید نادر شاه بحر، نماینده‌ی غور در مجلس گفت: "فکر می‌کنم که فساد در مقام‌های بلند پایه‌ی حکومتی و قدرمندان شریک در حکومت وجود دارد؛ زیرا چندین مرکز مبارزه با فساد ایجاد شده است، ولی توانایی مبارزه با قضیه‌های بزرگ فساد اداری را ندارند."

غلام حسین ناصری، نماینده‌‌ی میدان وردک در مجلس گفت: "مرکز عدلی و قضایی به خاطر رسیدگی به فساد اداری و مفسدان کلان نیست؛ بلکه حکومت می‌خواهد مردم را با شعار‌های گوناگون سرگرم بکند."

سه هفته پیش، نهاد دیده‌‌بان شفافیت افغانستان در گزارش سالانه‌ی خود اراده‌ی حکومت را برای مبارزه با فساد بسیار ضعیف و اقدام‌‌ها در این راستا را سیاسی و نمایشی خوانده بود.

مسوولان این نهاد در یک نشست خبری در کابل، از حکومت خواسته بودند که ۱۷ نهادی را که با فساد اداری مبارزه می‌کنند از بین ببرد و یک نهاد نیرومند ایجاد کند.

بر بنیاد یافته‌های این نهاد، ساختار‌های مبارزه با فساد در کشور خلاف‌ تعهد‌های حکومت و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا اکنون به دو قضیه‌ی کوچک فساد اداری رسیدگی کرده است که یکی آن مربوط یک دادستان نظامی و دیگری مربوط به یک کارمند بانک خصوصی بود.

به گفته‌ی دادستان کل، ۵۵ پرونده‌ی فساد اداری در این مرکز زیر بررسی است و به گونه‌ی جدی به آنها رسیدگی می‌شود.

به نقل از شبکه یک، افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را بدست آورده و مقام سوم را در جهان دارا است.