مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از اخاذی های غیرقانونی توسط دولت و افراد زورمند در گمرکات شاکی شده، تاکید دارند که حکومت جلو این اخاذی‏ها را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، بربنیاد گفته های مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت‏های مالیه، داخله، فواید عامه و ترانسپورت، شهرداری کابل و افراد زورمند تحت عناوین مختلف در گمرکات از تاجران اخاذی می‏کنند.
خانجان الکوزی، معاون و هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز (دوشنبه – ۱۵ قوس) در یک نشست خبری، از حکومت خواست که جلو خودسری‏ها در گمرگات را گرفته و به مشکلات تاجران رسیدگی کند.
آقای الکوزی خاطر نشان کرد که خاک پولی، فیس های دوگانه وزارت فواید عامه، فیس های وزارت ترانسپورت، محصول خدمات شهری از طرف شاروالی کابل، اخاذی های غیر قانونی توسط وزارت داخله و افراد زورمند و انواع مالیات از جمله مشکلاتی است که تاجران با آنها در گمرکات مواجه می‏شوند.
او همچنان از مشکلات موجود در سیستم جمع آوری تکس و مالیه، اخاذی های گوناگون، اخاذی ها در ترازوهای تناژ بلند و اخاذی توسط افراد زورمند در مسیر شاهراه ها انتقاد کرد و خواهان رفع این مشکلات گردید.
الکوزی تاکید کرد که حکومت باید تمامی پرداخت‏ها (محصول و تکس های شامله) را در یک مرجع و یک تعرفه ترتیب و تنظیم کند تا سکتور خصوصی از سرگردانی های مختلف نجات یافته و به نحوی از اخاذی‏های غیر قانونی نیز جلوگیری به عمل آید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان، پیشنهاد کرد که برای نظارت و جلوگیری از فساد و اخاذی‏ها، باید کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، ریاست عمومی گمرکات و اتاق تجارت و صنایع افغانستان تشکیل شود، تا بتوانند موارد فسادزا و مشکلزا را تشخیص و به مراجع عدلی و قضایی ارجاع کنند.
در همین حال، طلامحمد اتمانزی، رئیس عمومی اتحادیه باربری افغانستان از مشکلات روز افزون در بخش ترانسپورت که شامل ۱۴ مورد (باقیداری مالیاتی، مشکل ترافیک، کتابچه خط سیر، کمیشن، فوائد عامه، فساد اداری، خاک پولی و...) می شوند، انتقاد کرد و خواهان رسیدگی به مشکلات شان شد.
او به نمایندگی از تمام اتحادیه های باربری افغانستان اعلام کرد که اگر حکومت الی ۲۲ قوس به مشکلات شان توجه و رسیدگی نکند با استفاده از حق مدنی خود تمامی وسایط خود در داخل افغانستان و آنسوی سرحد را متوقف خواهند کرد.
تاجران و اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حالی از اخاذی ها در گمرکات شکایت میکنند که پس از جلسه شورای امنیت (۱۵ ماه دلو ۱۳۹۳) به منظور ارتقاء سطح عواید و جلوگیری از اخاذی ها در شاهراه ها و گمرکات، رییس جمهور غنی؛ هیئتی تحت ریاست محمد انور اکبر مشاور ارشد وزارت مالیه را توظیف کرد تا چالش های موجود از جمله اخاذی‏ها را در تمام مسیر شاهراه های کشور بررسی کنند.