نخست وزیر ایتالیا به دلیل مواجه شدن با شکستی سنگین در همه پرسی اصلاح قانون اساسی، استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از  العالم، مردم ایتالیا در همه پرسی دیروز (یکشنبه) به اصلاحات قانون اساسی مورد دلخواه نخست وزیر رای منفی دادند. همین موضوع باعث شد تا متئو رنتسی، استعفای خود را اعلام کند.

به گفته کارشناسان، این اقدام رنتسی می تواند ایتالیا را با بی ثباتی اقتصادی و مالی مواجه کند.

با بروز بی ثباتی سیاسی در ایتالیا، بیم آن می رود تا نظام بانکی شکننده این کشور نیز متزلزل شده و در پی آن منطقه پول واحد اروپا - یورو - با بحرانی جدید روبرو شود.

تاثیر این تحولات باعث شد تا ارزش برابری پول واحد اروپا به پایین ترین میزان خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده و در بازارهای شرق آسیا یک دلار و پنج سنت به فروش برسد.

این در حالی است که جمعه گذشته، هر یورو به مبلغی برابر با بیش از یک دالر و شش سنت فروش می رفت.

تحلیلگران اقتصادی فعال در بازار توکیو اعلام کردند انتظار ندارند در کوتاه مدت ارزش یورو سقوط کند، اما در دراز مدت، این احتمال وجود دارد که ایتالیا نتواند از پس بدهی بانک های این کشور برآید.