معاون اول مجلس نمایندگان در واکنش به ارجاع فیصله این مجلس در باره استیضاح وزرا به دادگاه عالی، می‌گوید که رای منفی دادگاه عالی در این باره، اعتبار آن نهاد را زیر سوال خواهد برد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، ظاهر قدیر، معاون اول مجلس امروز در نشست عمومی این مجلس گفت: دادگاه عالی یک اداره و قوه با اعتبار است، کاری را که در چوکات قانون انجام شده، ربطی به دادگاه عالی و حکومت ندارد، زیرا این مساله می‌تواند اعتبار دادگاه عالی را زیر سوال قرار دهد.
آقای قدیر افزود که مجلس براساس صلاحیت‌های قانونی خود در مورد وزرا تصمیم گرفته و هیچ نهادی حق مداخله در صلاحیت‌های قانونی این نهاد ندارد.
او در رابطه به سرو صداها در مورد تقابل حکومت و پارلمان گفت: این تقابل نیست، مجلس تنها حق قانونی خود را اعمال کرده است.
ارگ ریاست جمهوری موضوع سلب صلاحیت وزرا از طرف مجلس را به دادگاه عالی فرستاده تا این اقدام مجلس را تفسیر قانونی کند. رئیس جمهور همچنان به وزرای عزل شده دستور داده تا روشن‌شدن فیصله دادگاه عالی به کارشان با صلاحیت ادامه دهند.
این اقدام حکومت واکنش‌های تند نمایندگان در مجلس را به همراه داشته است.
رحمان رحمانی، عضو مجلس نمایندگان گفت که اگر حکومت به فیصله مجلس در خصوص عزل وزرا، احترام نگذارد، سند بودجه باید از سوی مجلس رد شود.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان نیز که دیروز در مراسم گرامی‌داشت از بیست‌مین سالیاد صادقی نیلی صحبت می‌کرد، گفت که در صورت معرفی نشدن وزرای جدید از سوی حکومت، این مجلس بودجه را نیز تصویب نخواهد کرد.
بااین حال، علی‌اکبر قاسمی، عضو دیگر مجلس از رئیس جمهور خواست تا به تقابل با مجلس نقطه پایان دهد.
آقای قاسمی گفت که اعضای دادگاه عالی افراد عالم هستند و دنبال قضایایی هستند که در آن حقایق نهفته باشد.
سخی مشوانی، نماینده مردم کنر در مجلس نیز گفت: حکومت وحدت ملی به فیصله نمایندگان مردم در خصوص استیضاح وزرا، احترام بگذارد و مداخله نکند.
تقابل یا تفاهم!
از سوی هم رمضان بشردوست عضو دیگر مجلس نمایندگان بر این باور است که میان پارلمان و حکومت در مورد استیضاح وزرا، تقابل نه؛ بل تفاهم بوده است.
آقای بشردوست که سران حکومت در تبانی با شماری از رهبران جهادی و چپی و نمایندگان به گفته او، «خاین» برخی وزرا را خانه نشین کردند.
وی تصمیم مجلس در مورد برخی وزرا را سوال برانگیز دانست و گفت که نمایندگان به وزرایی رای اعتماد داده اند که میزان مصرف بودجه انکشافی شان کمتر از وزاری سلب صلاحیت شده بوده است.
آقای بشرودست پرسید: وکلا براساس چه معیاری رای داده اند، کدام پول گرفته شده است، چه معامله‌ای بوده؟
مجلس نمایندگان در جریان هفته گذشته، ۱۶ وزیر را به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۴ استیضاح کرده که از این میان ۷ وزیر سلب صلاحیت شده و ۹ وزیر دیگر دوباره ابقا شده اند.
مجلس نمایندگان وزرای فواید عامه، امور خارجه، معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات را سلب صلاحیت کرده‌اند.