رئیس جمهور غنی به تمام اعضای کابینه دستور داد تا فیصله دادگاه عالی به کارشان ادامه دهند.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، آقای غنی امروز در جلسه فوق‌العاده کابینه گفته که اعضای کابینه «در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص‌شده در اسناد تقنینی کشور به وظایف خویش ادامه دهند.»

کابینۀ از ستره محکمه خواست تا مساله استیضاح اعضای کابینه را از جانب مجلس بر مبنای صراحت قانون اساسی شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال ۱۳۹۴ و تعهداتی که از جانب جامعه بین المللی تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

جلسه فوق العاده کابینه امروز پیرامون مشکلات ناشی از روند استیضاح مجلس، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

رئیس جمهور غنی در این جلسه گفت: من شخصاً با ارج‌گذاری به تفکیک سه قوه و صلاحیت ها و وظایف آنها مندرج قانون اساسی کشور به صلاحیت های هرسه قوه بالاخص به صلاحیت های شورای ملی که در قانون اساسی وضاحت کامل داشته و از اعتبار خاص برخودار است به مثابۀ رئیس دولت و منحیث یک شهروند احترام کامل دارم.

وی حسابدهی شفاف را یکی از اصول اساسی حکومت وحدت ملی دانسته، گفت: بین شیوۀ حسابدهی با استیضاح فرق وجود دارد، زیرا حسابدهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه های خاص هر وزارت دارد.

او با اشاره به صلاحیت های ستره محکمه در قانون اساسی افغانستان، از این نهاد خواست تا در رابطه به چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت های مالی در سال ۱۳۹۴، موضوع را بررسی و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.

رئیس جمهور افزود: بحثی که در جامعه مطرح است، این است تا به اتباع کشور آگاهی دهیم که آیا ما در کار خود موثر هستیم؟ آیا مشکلات جامعه را رفع نموده ایم؟ این بحث ها را از نقطه ای باید بررسی نمائیم که اعضای کابینه به کار خود آغاز نموده اند، یعنی از روزی که رای اعتماد گرفته اند. لازم است تا عملکرد آنان با در نظرداشت امکانات مالی، ظرفیت بشری و موانع موجود صورت گیرد، زیرا موثریت بدون قضاوت، موانع و امکانات نمی تواند صورت بگیرد.

وی در رابطه با تحقق بودجۀ ملی در سال ۱۳۹۴ گفت: آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و این در حالیست که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مشکلات عدیدۀ امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بوده و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصۀ کاری دولت را تشکیل می‌داد موفقانه سپری نمود، همچنان در سال متذکره حفظ جغرافیای واحد سیاسی کشور منجملۀ دستآوردهای عمدۀ ما محسوب می گردد، زیرا دشمنان تلاش داشتند تا افغانستان را بحیث یک دولت مستقل با روش های متفاوت و از ابعاد مختلف به شکست مواجه سازند.

رئیس جمهور از محدودیت های مالی بودجۀ غیر اختیاری در سال ۱۳۹۴ به جلسه معلومات داده افزود: از آنجایی‌ که مقداری از تعهدات بین المللی به حالت تعلیق یا لغو قرار داشت، نظر به شرایط حاکم در آغاز کار حکومت وحدت ملی، کار اکثر پروژه ها متوقف بود که بر مبنای آن مشکلات بنیادی هریک از وزرای کابینه طور جداگانه در پروژه های انکشافی به وضاحت بررسی شد، چنانچه غرض تسریع این روند کمیتۀ تدارکات ملی نیز ایجاد گردیده است.

وی علاوه کرد: مهمترین مسئله در سال ۱۳۹۴ جنگهای تحمیلی در مقابل افغانستان بود که در سال متذکره شش مرحله جنگ را موفقانه سپری و پلان های شوم دشمن را به شکست مواجه نمودیم، لازم است در چنین شرایطی بحث بودجه در چارچوب امکانات و محدودیت ها بررسی گردد.

رئیس جمهور در ادامه افزود: افغانستان در شرایط خاص قرار دارد، ما در مقابل جامعۀ بین المللی متعهد هستیم تا برای مردم افغانستان دستآوردهای واضح و موثر داشته باشیم و نتایج واضح و شفاف را در قبال مساعدت های تعهد شده با آنها ارایه نمائیم که این معمول با موجودیت کامل اعضای کابینه امکان پذیر خواهد بود.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور نیز در این نشست گفت: کابینۀ از ستره محکمۀ تفاضا کرده تا مسئلۀ استیضاح اعضای کابینه را با وضاحت کامل با درنظرداشت شرایط عینی کشور بررسی و تفکیک حسابدهی و استیضاح را در پرتو قانون اساسی افغانستان مورد غور همه جانبه قرار دهند.