ساختار نهادی مبارزه با فساد اداری، بر خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی و معیارهای بین المللی می باشد.
به ‌گزارش خبرگزاری آوا، دیده بان شفافیت افغانستان، امروز دوشنبه (۲۴عقرب) طی یک کنفرانس مطبوعاتی، گزارشی را منتشر کرد که نشان دهندۀ مغایرت ترتیبات سازمانی مبارزه بر علیه فساد، با تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد (UNCAC) و همچنان قواعد جاکارتا دربارۀ نهادهای مبارزه با فساد می باشد.
"سید اکرام افضلی" رییس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان، اظهار داشت: "حکومت وحدت ملی از ارگان های متعدد و انشعابی رنج می برد، نهادهای زیادی با صلاحیت های موازی و بدون هیچگونه همکاری وجود داشته و به فعالیت میپردازند.
آقای "افضلی" افزود: "حکومت وحدت ملی هیچ نشانه ای از تاسیس ادارۀ مستقل مبارزه با فساد که مبارزه علیه فساد را از طریق اقدامات مخصوص و غیر سیاسی رهبری نماید، را از خود نشان نداده است." حکومت وحدت ملی، در اصلاح و فراهم آوری حمایت های تخنیکی و مالی از نهادهای تازه ایجاد شده نیز ناکام بوده است.
این فعال مدنی میگوید: "حکومت تلاش کرد تا حمایت های جامعه بین المللی را از طریق تاسیس نهادهای تازه، قبل و یا در جریان نشست‌های بین المللی را جلب نماید." در ماه دسمبر سال ۲۰۱۴، در جریان کنفرانس لندن دربارۀ افغانستان، حکومت وحدت ملی تعهد کرد تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را ایجاد نماید.
وی در ادامه افزود: اگر چه این کمیسیون هرگز تاسیس نشد، اما به جای آن، رئیس جمهور غنی از تاسیس شورای عالی حکومت داری و مبارزه با فساد (HCAC) و مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) در نزدیکی های کنفرانس وارسا و بروکسل در بارۀ افغانستان خبر داد.
به باور وی، نهادهای تازه تاسیس شده، مستقل نبوده و از کمبود شفافیت رنج می برند، در حالی که نه اعضای آن ها مستقل بوده و نه هم از تاثیرات سیاسی دارای استقلال می باشند.
آقای افضلی علاوه کرد: "نهادهای تازه تاسیس یافته، همانند کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات (OCAI) و مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) هیچگاه حمایت های لازم را هم از نظر مالی و هم از نظر تخنیکی دریافت نکردند، که بی کفایتی حکومت را در توانمند سازی این نهادها به طور آشکار نشان می دهد."
وی افزود: "تمام ارگان های اصلی و نهادهای مبارزه با فساد بر پایه فرامین تقنینی استوار هستند که جایگاه قانونی این نهادها را واقعاً تضعیف کرده است."
این در حالیست که رئیس جمهور غنی، در ماه نخست کاریش، صلاحیت های اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری را لغو کرد، زیرا به تشخیص ایشان، این اداره تاثیرگذار نبوده است. اگرچه، دولت وحدت ملی راه رفته را بازگشته و مقامات اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد را برای کمک به ادارات دولتی، اخیراً دوباره انتصاب کرده است.
اما نهادهای کلیدی همانند اداره عالی تفتیش (SAO) با وجود ناکامی های زودرس، مورد اصلاح و نوسازی قرار نگرفته اند. سایر نهادهایی که ناکارآمدی آن ها به طور کامل اثبات گردیده است، همانند اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد (HOOAC)ملغی اعلام نشده است.
در همین حال "ناصر تیموری"مدیر دادخواهی در دیده بان شفافیت میگوید: "حکومت وحدت ملی در ایجاد اصلاحات اساسی بر نهادهای صلاحیت دار فعلی مبارزه با فساد، ناکام بوده است."
آقای تیموری گفت: "بعد از گذشت دو سال، دولت نه استراتیژی مبارزه با فساد را دارا است و نه هم قانون جدید مبارزه با فساد را پیش نویس کرده است. با وجود تعهداتی که در کنفرانس بروکسل در باره افغانستان مطرح شد، تاکنون هیچ گفتگویی در باره استراتیژی صورت نگرفته است و جامعه مدنی نیز تا کنون مورد مشوره قرار نگرفته است.
وی افزود: "حتی اصلاحات در نهادهای سکتور عدلی نیز سطحی و بسیار جزئی بوده است." با وجود پیشرفت هایی در برخی از پروسه های تدارکاتی کلان، اصلاحات در سطوح متوسط و پایین نادیده گرفته شده است.
قابل یاد آوری است که مبارزه با فساد یکی از اولویت های حکومت افغانستان به شمار می رود و به همین منظور، "مرکز عدلی مبارزه با فساد"در ماه می امسال، رسماً اعلام گردید، اما با این وجود، برای حکومت شش ماه زمان را دربر گرفت تا اولین قضیه در این مرکز مورد پیگرد و بررسی قرار گیرد."

دیدبان شفافیت افغانستان"پیشنهادات ذیل را برای برون رفت از وجود ادارات موازی و انشعابی پیشنهاد می کند:
• حکومت وحدت ملی باید فساد را به عنوان تهدیدی بر علیه امنیت ملی تلقی نموده و مبارزه با آن را همانند مبارزه بر علیه ناامنی در اولویت قرار دهد.
• حکومت وحدت ملی باید ارادۀ سیاسی و دیدگاه مبارزه بر علیه فساد را در سطح نهادها ایجاد نماید. این امر باید در پالیسی های مبارزه بر علیه فساد، چارچوب قانونی و پلان گذاری های نهادهای کلیدی انعکاس یابد. حکومت باید سکتور امنیت، سیستم عدلی و قضایی و سکتور مالی را به عنوان بخش های مورد مداخله، در اولویت قرار دهد.
• حکومت افغانستان باید تعهدات خود در قبال تقویت مرکز عدلی مبارزه با فساد را عملی نماید. و این مرکز را به عنوان میکانیزم هماهنگی برای تطبیق قانون و نهادهای عدلی به منظور مبارزه با فساد را تقویت نماید. میکانیزمی که در آن پولیس خاص، څارنوالان و قضات بدون اتلاف وقت، در زیر یک سقف نشسته¬اند تا به قضایای مربوطه رسیده‌گی نمایند. جامعه جهانی باید ابتکارهای مرکز عدلی مبارزه با فساد را مورد حمایت مالی و سیاسی قرار دهند.
• حکومت افغانستان باید کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را بر اساس مقررات جاکارتا ایجاد نماید تا از فعالیت های مبارزه با فساد، راهنمایی های استراتژیک، راه های جلوگیری، روند رسیدگی به قضایا در مرکز عدلی مبارزه با فساد و هماهنگی تمام تلاش های دولتی، برای مبارزه بر علیه فساد را مورد نظارت قرار دهد.
• مستقل بودن کمیسیون پیشنهادی مبارزه با فساد، باید از طریق انتصاب ۵ کمیشنر برای یک دوره معین رهبری، تأمین گردد. از این طریق استقلال و تصمیم گیری بی طرفانه حفظ شده، از نفوذ و فشارهای سیاسی نیز جلوگیری به عمل می آید.
• کمیسیون پیشنهادی (مبارزه با فساد) باید صلاحیت داشته باشد تا نقش یک دفتر دادخواهی برای عموم را بازی نموده و همچنان گزارش ها و شکایات مرتبط با فساد را دریافت و مدیریت نماید.
• کمیسیون مستقل پیشنهادی باید گروهی از مشاوران بین المللی را در اختیار داشته باشد تا کمیسیون و نهادهای مهم دولتی را در قبال تهیه و تطبیق پلان های شان برای مبارزه با فساد مورد مشورت قرار دهد.
• انحلال نهادهای موازی با عین وظیفه، همانند اداره عالی نظارت که عدم تاثیرگذاری آن ثابت شده است و تداوم فعالیت آن باعث اتلاف منابع مالی و بشری می باشد.
• محدود کردن نقش شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد (HCAC) در سطح بالایی از هماهنگی¬ها، به منظور جلوگیری از تکرار فعالیت ها، و رقابت میان نهادهای دولتی که نقش مبارزه علیه فساد را در شورای عالی حکومتداری و کمیسیون پیشنهادی مبارزه با فساد را به عهده دارند.
• شمولیت اعضای مستقل، به شمول جامعه مدنی، در شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد به عنوان یکی از اعضا، یا ناظران دایمی برای تامین شفافیت، تصمیم گیری به صورت بی-طرفانه و کاهش فاصله و خلا میان دولت و مردم.
• نهادهای تحقیقاتی (کشفی) فساد، همانند اداره عالی تفتیش و ریاست جرام سنگین باید اصلاح و نوسازی شوند، که این اصلاحات تغییرات جدی در سطح رهبری و افزایش میزان کارمندان متخصص و مسکلی در سطوح تخنیکی به منظور انکشاف تحقیقات در باره فساد را شامل می-گردد.
• سایر نهادهای کلیدی مانند کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، باید مورد حمایت سیاسی و مالی قرار گرفته و برای بهبود و رشد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در تمام نهادهای دولتی مستقل باشند.