آگاهان امور میگویند که طبق قانون، مجلس نمایندگان افغانستان، صلاحیت استجواب، استیضاح و سلب صلاحیت وزرای حکومت را دارد، اما نکته مهم در این است که اعمال این صلاحیت، نباید آسیبی را به نظام اداری وارد کند.
دکتر ابراهیم جعفری، کارشناس مسایل سیاسی در یک گفتگو با آوا، افزود که اگرمجلس نمایندگان به مساله سلب صلاحیت وزرا با دقت و آینده نگری برخورد نکند، بحران اداری موجود به مراتب تشدید خواهد یافت.
وی علاوه کرد که تجربه نشان داده است که حکومت وحدت ملی بنابر تناقضات ساختاری‏ که دارد نمی تواند به زودی، جانشین های وزرای سلب صلاحیت شده را به مجلس نمایندگان معرفی کند.
به گفته وی این گونه تصمیم ها فارغ از آینده نگری می باشد، نه مجلس و نه نظام و نه هم مردم افغانستان از این تصمیم سود می برند، فقط آب به آسیاب مخالفین، تمرکز گرایان فرصت ساز، خواهد ریخت.
جعفری اظهار داشت که به جایی بیش از نیم کابینه، رییس کابینه که توانایی حکومتداری و مدیریت کلان را ندارد، شایسته تر برای استیضاح بود.
وی خاطرنشان کرد، که سران حکومت و مجلس نمایندگان یک راه حل رای برای این معضل پیدا نمایند، در غیر آن کشور به طرف بحران می رود.
جعفری تاکید کرد، که دولت وظیفه دارد تا از بحران هایی که در کشور به وقوع می پیوندد، جلوگیری نماید و نگذارد که افراد استفاده جو از این شکاف به نفع خودشان استفاده نمایند.
پس از این که استیضاح وزیران به دلیل مصرف‌نکردن بودجه‌ی انکشافی در دستور کار مجلس نمایندگان قرار گرفت، در نخستین روز، سه وزیری را که به استیضاح خواسته بود، سلب صلاحیت کرد.
صلاح الدین ربانی وزیرخارجه، محمودبلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین همه باهم از سوی پارلمان سبک دوش شدند. احتمال دارد بیش از ۱۰ وزیر دیگر همچنان برکنار شوند.