مسوول بخش حمایت از کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که این کودکان به اتهام دست داشتن در جرم های ضد امنیت ملی و خارجی بازداشت و زندانی شده اند.

عبدالله عابد مسوول بخش حمایت از کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «بر اساس دریافت های ما یک صد و پنجاه کودک که در توقیف خانه بگرام هستند به مرکز اصلاح و تربیت کودکان فرستاده می شوند. به نظر ما نگهداری کودکان در بگرام نیز نقض حقوق آنهاست.»

هرچند این کمیسیون بر انتقال این زندانیان به مرکزهای اصلاح و تربیت کودکان تاکید می ورزد اما وزارت عدلیه می گوید که برنامه یی برای انتقال این زندانیان از بگرام به جای دیگری روی دست ندارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که نیاز است تا کودکان و نوجوانان زندانی از زندان بیرون ساخته شوند و به مرکزهای اصلاح و تربیت کودکان فرستاده شوند.

اما برخلاف گفته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت عدلیه می گوید که هیچ برنامه یی برای انتقال زندانیان خردسال از زندان بگرام به مرکز اصلاح و تربیت کودکان در بادام باغ کابل روی دست ندارد زیرا این زندانیان از زندانیان بزرگ سال جدا نگهداری می شوند.

در همین شماری از وکیلان مدافع حقوق کودکان از نبود شیوه های منظم اصلاحی و آموزشی برای کودکان متخلف در کشور انتقاد می کنند.

لینا، وکیل مدافع حقوق کودکان گفت: «من پرونده های کودکانی را داشته ام که بخاطر ارتکاب یک جرم به مرکز اصلاح و تربیت کودکان فرستاده شده اند اما بعد از رها شدن از آنجا جرایم بزرگتری انجام داده اند.»

با این حال آمارهای وزارت عدلیه نشان می دهد که از سال 1394 تاکنون بلندترین رقم تخلف های کودکان را در پایخت دزدی می سازند.

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفت: «کودکان متخلف قانون در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری میشوند و ما برای بهتر شدن وضعیت آنان کورس های حرفه یی ایجاد کرده ایم و از سوی وزارت معارف نیز آموزش هایی برای آنان در نظر گرفته شده است.»

اما نهاد های حمایت از حقوق بشر، چگونگی رسیدگی به پرونده های کودکان را از سوی نهادهای عدلی و قضایی انتقاد می کنند و از وجود دُشواری های فراوان از جمله برنامه های نامناسب برای اصلاح کودکان در مرکز های اصلاح و آموزش کودکان در کشور ابراز نگرانی می کنند.

آقای عابد افزود: «محاکم اختصاصی کودکان که در قانون پیش بینی شده به جز شش ولایت در دیگر ولایت ها نیست و پرونده های کودکان توسط محاکم شهری بررسی میشوند که این نقض صریح قانون و حقوق کودکان است.»

طلوع گزارش کرد که نهادهای حمایت از حقوق بشر ناامنی ها و رکود اقتصادی کشور را در دو سال گذشته یکی از عوامل اصلی بلند رفتن آمار تخلف های انجام شده از سوی کودکان در کشور می‌دانند.