نمایندگان مردم غور در شورای ملی خواستار اعزام هیات باصلاحیت برای تحقیق در باره قضیه تیرباران ۳۳ تن در این ولایت شدند.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، این نمایندگان امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که در ترکیب این هیات باید نمایندگان مردم و نهادهای جامعه مدنی  حضور داشته باشند.

محمد ابراهیم ملک‌زاده، نماینده مردم غور در مجلس گفت: از دولت مرکزی تقاضا داریم که هیاتی را به غور روان کند تا این قضیه و قضایایی پیشین به طور درست مو شکافی نماید.

منابع محلی دیروز اعلام کردند که افراد گروه تروریستی داعش در غور ۳۳ تن از باشندگان این ولایت را به رگبار بستند که این موضوع خشم همگانی را برانگیخته است.

نمایندگان غور دست داشتن داعش در این رویداد را رد کرده می‌گویند : گروهی که مرتکب جنایت شده از حمایت برخی مقام های دولتی برخوردار است.

این نمایندگان می‌افزایند که طالبان و گروه داعش در غور پایگاه مردمی نداشته، بلکه یک گروه دزد، راهزن و قطاع الطریق بوده که گاهی پرچم طالبان و گاهی پرچم داعشیان را برای دزدی، برهم زدن نظم و امن عامه بر می افرازند.

نمایندگان مردم غور عاملان این قضیه را «کوردلان و سیاه دلان تاریخ» دانسته گفتند: در این حادثه بیشتر از ۳۰ کارگر برای امرار معیشت شان مصروف کارهای روزمره زندگی بودند به شهادت رسیدند.

آنان، کم توجهی حکومت مرکزی را در امر تامین امنیت جان و مال مردم پرسش برانگیز دانسته هشدار دادند در صورتی که حکومت توجه جدی را در این راستا روی دست نگیرد، مردم خود تصمیم خواهند گرفت.

محمد داوود غفاری، نماینده مردم غور در مجلس سنا گفت: مردم غور  به این نتیجه رسیده اند که رهبران حکومت وحدت ملی ، غور را به باد فراموشی سپرده و نخبگان این ولایت در سطوح کلان کشور از مشارکت سیاسی بی بھرہ اند.

نمایندگان غور همچنان هشدار دادند که اگر عاملان رویداد اخیر در غور بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند، مردم این ولایت حکومت مرکزی را تحریم خواهند کرد.

آنان خواستند که حکومت باید با شناختی که از این گروهای دهشت افگن در غور دارد، برنامه های تهاجمی را برای نابودی آن روی دست گیرد.

این در حالیست که پیکر ۳۱ تن که از سوی شورشیان مسلح به روز سه شنبه در قریه کاسی ولایت غور تیرباران شده بودند، امروز به خاک سپرده شد.

گفتنی است که بیش از ده تن دیگر در این رویداد زخمی شده و از سرنوشت شش نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.