ارگ ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات جنرال دوستم گفت که آقای دوستم 'به عنوان عضو کلیدی درتمام ساختارهای تصمیم گیری کشور برای نمونه کابینه و شورای امنیت در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه ایشان می باشد.'
بهگزارش خبرگزاری آوا، در اعلامیه ارگ آمده است: هم اکنون در پرتو قانون اساسی و دموکراسی نوپای کشور، ظرفیت برای درک متقابل و ایجاد هر نوع بحث در هر سطحی در نهاد های تصمیم گیری و کلان کشور وجود دارد.
ارگ در ادامه گفته: بهتر خواهد بود تا دیدگاه ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری کلان کشور ارایه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ گردد.
به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایرۀ مراجع تصمیم گیری از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر فرصت را برای سؤاستفاده دشمنان کشور فراهم می کند.
اعلامیه می افزاید که 'معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از کلیه صلاحیت های قانونی و واگذار شده به ایشان استفاده میکند.'
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در تازه ترین اظهاراتش، رئیس جمهور و رئیس اجرایی را متهم به قومگرایی کرده است.
آقای دوستم پس از برگشت عملیات نظامی از ولسوالی غورماچ در یک نشست خبری در شهر شبرغان، گفت: نزد رئیس جمهور کسی که پشتو گپ بزند، آدم خوب است. اگر از لوگر باشد بسیار خوب است.
عبدالرشید دوستم همچنان با انتقاد تند از شورای امنیت ملی، این اداره را 'به سازماندهی حمله بر کاروانش در ولسوالی غورماچ بادغیس' متهم کرد. آقای دوستم گفته که حلقهی خاصی در تلاش کشتن او است.
بااین حال، ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این اتهامات گفته: آقای دوستم اتهام های جدی را به برخی نهاد های کشور نسبت داده است که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهاد های عدلی وقضایی کشور دارد؛ تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود.
ارگ ریاست جمهوری همچنان تاکید کرد که حکومت همچنان خود را مکلف میداند تا به شکایات آنعده از هموطنان ما که از سوی طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگ های اخیر، مرتکب بد رفتاری و جرایم شده اند نیز رسیدگی کند.
احتمالا اشاره ارگ به برخی اتهامات و شکایاتی مبنی بر بدرفتاری نیروهای مسلح مربوط به جنبش یا حامی جنرال دوستم می باشد که در جنگهای اخیر اتفاق افتاده است.