دادگاهی در بحرین حکم به مزایده گذاشتن دارایی‌های الوفاق، از گروه‌های مخالف رژیم آل خلیفه، را صادر کرده‌ است.

دارایی‌های الوفاق ۲۶ اکتبر (۵ عقرب) به حراج گذاشته خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری آوا، این دارایی‌ها دفاتر این گروه در خارج از منامه، پایتخت بحرین، و ۲ دفتر دیگر در روستاهای شیعه‌نشین را شامل می‌شود.

بنا بر حکم دادگاه، اموال و دارایی‌های مصادره‌‌شدۀ الوفاق باید به خزانۀ دولت منتقل شود.

وزارت عدلیه /دادگستری بحرین پیشتر در ۲۵ جوزا امسال فعالیت الوفاق را به حالت تعلیق درآورد و در تیر آن را منحل کرد. الوفاق پیش از منحل شدن، بیش‌ترین تعداد کرسی‌های مجلس بحرین را در اختیار داشت.

رژیم منامه پیش از منحل کردن الوفاق، این گروه را به «پناه دادن به تروریست‌ها، تحریک خشونت و ترغیب مردم به برپایی تظاهرات» متهم کرده بود. الوفاق این اتهامات را رد کرده‌است.

پیشتر دادگاه عالی تجدیدنظر بحرین در تاریخ ۲۶ میزان دستور محاکمۀ مجدد شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، را صادر کرد.

شیخ علی سلمان در محاکمه‌های پیشین به ۹ سال حبس محکوم شده‌‌بود.

به گزارش پرس تی وی، دبیرکل جمعیت الوفاق در ماه جدی ۱۳۹۳ بعد از چند سخنرانی در مخالفت با سیاست‌های آل‌خلیفه دستگیر و سپس در اوایل سرطان ۱۳۹۴ به اتهام آن‌چه اهانت به وزارت داخله بحرین، تحریک مردم این کشور برای قانون‌شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر بحرین ۱۰ خرداد حکم حبس شیخ علی سلمان را از ۴ سال به ۹ سال افزایش داد.

بحرین از حدود ۵ سال پیش صحنۀ اعتراضات مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند، اما این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم منامه مواجه شده‌است.

در جریان این اعتراضات ده‌ها تن از معترضان کشته و شمار بسیاری از آنان بازداشت و روانۀ زندان شده‌اند.