رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ می گوید در تمام ادارات دولتی این ولایت ، فساد اداری و مالی وجود دارد در حالی که رئیس محکمه استیناف  این ادعا را رد می کند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) ، محمد افضل حدید؛ رییس شورای ولایتی ولایت بلخ در کنفرانس سالانه عدلی و قضایی ولایات شمال کشور که به منظورمبارزه با فساد اداری و دسترسی زنان به عدالت در مزار شریف برگزار گردیده بود ، گفت : مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود دارد به دوش ارگان های عدلی و کشفی می باشد و بیشترین فساد هم در همین ادارات دیده شده است.

حدید با تاکید بر وجود فساد  در تمام ادارات دولتی ، افزود : دلیل موجودیت فساد ، این بوده است که پست های دولتی بر اساس قوم و خویشاوندی به افراد رسیده و یا در اثر معامله افرادی که هنوز هم به شکل مافیایی ، قانون را به چنگ گرفته اند؛ فروخته شده است .

شورای ولایتی ولایت بلخ علاوه نمود در تمام ادرات ، تعداد کمی از افراد وجود دارند که بر اساس شایسته سالاری به پست یا مقامی انتخاب شده باشند .

وی اذعان داشت : موجودیت روز افزون فساد در ادارات باعث گردیده است که مردم به حکومت بی باور شوند .

او تاکید کرد: تا سفره فساد از ادارات برچیده نشود هیچگاه مردم به این دولت و حکومت باورمند نخواهد شد.

در همین حال محمد نجیم حمیدی؛ رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ اظهار داشت : "از زمان تقرر من که ۱۰ ماه می شود ، دست آوردهای خوبی داشته ایم و در این مدت روی سه موضوع حاکمیت قانون ، تامین عدالت و مبارزه جدی با فساد اداری تمرکز نموده ایم.

حمیدی علاوه نمود: ۹۸ درصد رهبری محاکم ولایت بلخ در دست این محکمه است و ما توانستیم که در این مدت روسای قبلی که به فساد دست داشتند، از کار برکنار نماییم.

این مقام دولتی از مبارزه جدی بافساد سخن گفته ، افزود : به جز از محکمه ولایت بلخ ، ممکن است فساد در تمام ادارات وجود داشته باشد .

رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ گفت : ما در قسمت مبارزه با فساد در بلخ مبارزه جدی را آغازنمودیم و هرگز اجازه نمی دهیم که فساد در ادارات ما ، دامن جامعه را به رسوایی بکشاند .

شهلا حدید ؛ رئیس ریاست امورزنان ولایت بلخ دست آورد های این ریاست در ولایات شمالی کشور را تشریح نموده و از ایجاد مراکز حقوقی ، صحی و روانی برای خانم ها ، راه اندازی داد خواهی از طریق میز گرد با رسانه ها در مورد تعیین راه کارها در مورد رفع خشونت علیه زنان و تدویر ۳۵ دوره کمپاین آگاهی دهی حقوقی در موردتشریح منع خشونت علیه زنان خبر داد.

وی همچنین اخذ ۲۵ تن وکیل مدافع برای زنان در مورد قضایی خشونت علیه آنها ، ارایه مشوره دهی حقوقی برای ۸۲ قضیه ، تدویر ورکشاب ها توسط موسسات به همکاری ریاست امورزنان در این ولایات و بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت خانم ها در بخش انگلیسی و کامپیوتر را از دست آوردهای ریاست متبوع خود خواند.

خانم حدید موجودیت انواع تبعیض علیه زنان و دختران ، تکمیل نشدن مشارکت کامل و موثر زنان در حکومت و عدم آگاهی ایشان از حقوق شان را از چالش هایی دانست که به عنوان سد راه این قشر قرار دارد .

این نشست، پنجمین دوره کنفرانس سالانه ی عدلی و قضایی ولایات شمال در بلخ می باشد که همه ساله ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ به همکاری مالی و تخنیکی نهادهای تمویل کننده بین المللی دایر می نماید .

قابل یاد آوری که روسا و نمایندگان ادارات مختلف مانند محاکم ، سارنوالی ،عدلیه ، امور زنان ، قوماندانی امنیه ، نهادهای جامعه مدنی و سایر نهاد های ذیربط ولایت بلخ ، جوزجان ،سمنگان ،سرپل و فاریاب در این کنفرانس اشتراک نموده بودند .