برای اولین بار از روز دسترسی به اطلاعات در افغانستان تجلیل به عمل آمد.

سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، امروز (چهارشنبه) در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود ابراز نا رضایتی کرده گفت: با وجود اینکه دو سال از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات می‏گذرد اما هنوز هم وضعیت دسترسی به اطلاعات تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است.

آقای افضلی افزود: هر چند شورای وزیران صریحاً تمام وزارت خانه ها و ادارات را مکلف دانسته که در زمینه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات همکاری کنند اما هنوز هم یک تعداد ادارات دولتی از دادن اطلاعات به رسانه ها خود داری میکنند.

افضلی هشدار داد که در صورت عدم اطلاع دهی به رسانه ها و مردم، با ارگان ها و کسانی که از امر این کمیسیون سر باز زده اند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. کسر معاش، برکناری از وظیفه، معرفی به دادستانی و مجازات نقدی از صلاحیت های این کمیسیون با متخلفان می باشد.

او تاکید کرد که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات نهادهای دولتی مکلف است اطلاعات غیر محرم را تا سه روز پس از درخواست در اختیار رسانه و به مدت ده روز در اختیار شهروندان عادی قرار دهند، در غیر آن مسئولان آن اداره به دادستانی معرفی میشود.

او با بیان اینکه این کمیسیون بدون همکاری مردم و رسانه ها ناکام است و هیچ دست آوردی نخواهد داشت، خاطر نشان کرد که رسانه ها و مردم میتوانند در صورت عدم دسترسی به اطلاعات از سوی ارگان های دولتی، شکایت خود را به این کمیسیون ثبت کنند.

براساس گفت های افضلی؛ هر چند قانون دسترسی به اطلاعات دو سال قبل توشیح شده است، اما هنوز هم به دلیل عدم موجودیت بودجه لازم و عدم همکاری بعضی ادارات، این قانون به صورت کلی تطبیق نشده است.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز در این مراسم، دسترسی به اطلاعات را حق اساسی مردم عنوان کرد و افزود که تمام ادارات دولتی موظف اند تا در اجرای قانون دسترسی به اطلاعات، همکاری‌های لازم و مورد نیاز را انجام دهند.

رییس اجرایی همچنان به کمیسیون دسترسی به اطلاعات اطمینان داد که در سال مالی ۱۳۹۶ مشکل بودجه کمیسیون را حل کند.

در همین حال تادامیشی یاماموتو، نماینده سازمان ملل در افغانستان نیز در این مراسم گفت که افغانستان هنوز هم در بخش دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه است.

او تاکید کرد که ادارات دولتی باید کمک و زمینه سازی کنند که رسانه ها و از طریق آنان مردم به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، تا از این طریق از فساد جلوگیری شده و شفافیت رعایت شود.

یاماموتو، از تمام ادارات دولتی و خصوصی خواست که در زمینه اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات با رسانه ها و ژورنالیستان همکاری کنند.

قانون حق دسترسی به اطلاعات حدود دوسال پیش توسط رئیس جمهور غنی توشیح شد، براساس این قانون تمامی ادارات دولتی موظف اند تا بر علاوه رسانه‌ها به مردم هم اطلاعات (به استثنای موارد محرم) را ارایه کنند.

از روز "جهانی حق دسترسی به اطلاعات" در حالی تجلیل به عمل آمد که هنوز هم عدم دسترسی به اطلاعات از عمده‎ترین چالش‎های فراروی خبرنگاران و رسانه ها در کشور خوانده می‎شود.

شمار زیادی از خبرنگاران در کشور از عدم دسترسی به اطلاعات ابراز نارضایتی کرده می‎گویند که قانون دسترسی به اطلاعات تنها بر روی کاغذ است و هیچ مامور دولتی به آن عمل نمی‎کند.

حسین سیرت یک خبرنگار افغان به آوا گفت که توشیح قانون دسترسی به اطلاعات برای رفع این مشکل خبرنگاران مؤثر نیست و این قانون تنها در روی کاغذ و فقط به نام قانون است؛ در حالیکه متاسفانه از سوی هیچ نهادی رعایت نمی‎شود و مشکل دسترسی به اطلاعات همچنان پا برجا است.

او همچنان محدود شدن دسترسی به اطلاعات اظهار نگرانی کرده افزود که متاسفانه با گذشت هر روز دسترسی به اطلاعات در کشور محدود تر میشود.