اعضای کمیته پارلمانی نظارت بر صدور تسلیحات انگلیس اظهار داشتند: احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه فروخته شده به عربستان سعودی به نحوی در جنگ یمن به کار گرفته شود که قوانین بین‌المللی ناظر بر امور بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر را نقض کند.
به گزارش خبرگزاری آوا ، کمیته نظارت بر صادرات تسلیحات از چهار کمیته امور تجاری، نوآوری و مهارت‌ها، کمیته دفاعی، کمیته امور خارجه و کمیته توسعه بین‌المللی تشکیل یافته و وظیفه آن، رسیدگی به نحوه فروش و استفاده از اسلحه صادراتی بریتانیا در دیگر کشورها است.
گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد خسارات مالی و جانی غیرنظامی ناشی از عملیات نظامی عربستان در یمن انتشار یافته، دولت بریتانیا را که یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات برای عربستان سعودی است زیر فشار شدید قرار داده تا فروش اسلحه به آن کشور را دست کم به طور موقت متوقف کند.
در مقابل، با وجود احتمال زیاد استفاده نیروهای سعودی از تسلیحات بریتانیایی در جنگ یمن، دولت بریتانیا از ادامه فروش اسلحه به عربستان دفاع کرده و روز دوشنبه این هفته، بوریس جانسون، وزیر خارجه گفت که در اجرای قراردادهای مربوط به صادرات اسلحه به آن کشور تجدید نظر نخواهد شد.
همچنین در پیش‌نویس گزارشی که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، آمده است که "شواهد مربوط به احتمال نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط ائتلاف به رهبری عربستان به حدی رسیده که دشوار بتوان به حمایت از موضع آن کشور در یمن ادامه داد.
این گزارش می‌افزاید: بعید به نظر می‌رسد که اسلحه بریتانیایی در ایجاد این وضعیت دخیل نبوده باشد و در نتیحه، صدور اسلحه به عربستان با تعهدات قانونی که دولت بریتانیا برای خود در این مورد وضع کرده منافات دارد.
دولت بریتانیا همواره تاکید دارد:در فروش تسلیحات، انعطاف ناپذیرترین ضوابط را به کار می‌گیرد تا اطمینان حاصل کند که تسلیحات فروخته شده در مغایرت با قوانین بین‌المللی به کار گرفته نمی‌شود، در مورد جنگ یمن نیز، مقامات بریتانیایی گفته‌اند که عربستان سعودی اطمینان کامل داده است که عملیات نظامی در یمن در محدوده قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد.
تهیه کنندگان گزارش کمیته نظارت بر صدور تسلیحات گفته‌اند که اطمینان بخشی مقامات سعودی کافی نیست و دولت بریتانیا باید تا زمانی که رعایت ضوابط و قوانین بین‌المللی در جنگ یمن از طریق تحقیقات مستقل تایید نشده، صدور اسلحه به آن کشور را متوقف کند.