کاهش جهانیِ قیمت نفت طی سال‌های گذشته اقتصادِ متکی به نفتِ عربستان سعودی را با بحران روبرو کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی عربستان که ریشه در کاهش جهانیِ قیمت نفت دارد، دارایی‌های خارجیِ این کشور در ماه ژوئیه، ۶ میلیارد دالر نسبت به ماه پیش از آن، کاهش یافت.
براساس داده‌های سازمان‌های رسمیِ عربستان، در ژوئیه (۱۱ سرطان تا ۱۰ اسد) میزان دارایی‌ها و سرمایه‎گذاری‌های خارجیِ این کشور با کاهشی چشمگیر به ۵۵۵ میلیارد دالر رسید.
به گزارش وبسایت هفته‌نامۀ اقتصادیِ "عربییَن‌بیزنِس" این افت ناشی از اقدام دولت در برداشت از ذخایر خارجی برای جبران کسری بودجۀ ناشی از کاهش قیمت نفت است.
دارایی‌های خارجیِ عربستان نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته‌ و از فوریۀ سال ۲۰۱۲ (تا کنون به پایین‌‎ترین حد خود رسیده‌ است.
این دارایی‌ها در ماه اوت سال ۲۰۱۴ به ۷۳۷ میلیارد دالر رسید و رکورد بالاترین حدِ سرمایه‌گذاریِ خارجی در عربستان را شکست، اما پس از آن به تدریج سقوط کرد.
براساس گزارش‌ها، این دارایی‌ها غالباً به شکل دالر امریکا و در قالب اوراق بهادار مانند اوراق قرضۀ خزانه‌داریِ ایالات متحده و سپرده در بانک‌های خارج از کشور، نگهداری می‎شوند.
سپرده‌های عربستان سعودی در ژوئیه نسبت به ماه پیش از آن، ۸ میلیارد دالر کاهش یافت و به ۱۲۵ میلیارد دالر رسید. اما ارزش اوراق بهادارِ خارجیِ سعودی‎ها پس از ۱۰ ماه افتِ متوالی، با ۲ میلیارد دالرافزایش در ماه ژوئیه به ۳۷۱ میلیارد دالر رسید.
البته بانک مرکزیِ عربستان سعودی جزئیات خرید اوراق بهادار خود را اعلام نکرد.

در پی سقوط قیمت نفت خام در تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی، اقتصاد عربستان ضربه‌ای سخت خورد، به حدی که دولت این کشور در سال گذشتۀ میلادی (۲۰۱۵) با کسری بودجۀ حدودِ ۱۰۰ میلیارد دالری مواجه شد.
این موضوع منجر به مقروض شدنِ پادشاهی سعودی در داخل و خارج از عربستان برای جبران این کسری، شد. ریاض در ماه ژوئن برنامه‎ای برای بیش از سه برابر کردنِ درآمدهای غیرنفتیِ دولت اعلام کرد. براساس این برنامه قرار شد طی پنج سالِ آینده هزینه‎های بخش دولتیِ عربستان کاهش یابد.
بانکداران پیش‌بینی می‌‎کنند که ریاض برای نخستین بار از اوراق قرضۀ بین‌المللی برای دست‌یابی به حدود ۱۰ میلیارد دالر یا بیشتر تا پایان ماه اکتبر استفاده کند.