نهاد "گروه کاری مشترک فعالین جامعه مدنی" خواهان اجرایی شدن مواد توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی شده و هشدار می‌دهند که در صورت عدم اجرایی شدن مواد این توافقنامه، افغانستان با چالش جدیدی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عزیز رفیعی، رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی، امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که سران حکومت وحدت ملی باید بر مبنای موافقت نامه سیاسی عمل کنند و به این موافقت نامه که مبنای مشروعیت نظام است احترام بگذارند.

آقای رفیعی افزود که مبنای حکومت وحدت ملی اجرایی شدن ماده های توافقنامه سیاسی است، در غیر آن حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.

این در حالی است که رئیس اجرایی حکومت دو هفته قبل با ابراز نارضایتی جدی از رئیس جمهور، گفته بود که تعهدات اساسی موافقت نامه سیاسی حکومت وحدت ملی به ویژه اصلاحات انتخاباتی اجرا نشده و این توافقنامه باید به صورت کامل عملی شود.

رفیعی همچنان به طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی اشاره نموده گفت که این طرح افغانستان را به بحران می‌برد و به نفع حکومت و مردم تمام نخواهد شد.

وی این گفته را در حالی ایراد کرد که روز قبل معاون دوم ریاست جمهوری نیز گفته بود که طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی، از نگاه حقوقی و فنی و هم از نگاه عملی و تطبیقی با موانع و چالش هایی مواجه است.

در همین حال، نعیم ایوب زاده، عضو گروه کاری مشترک فعالین جامعه مدنی، در این نشست هشدار داد که اگر اختلافات میان رییس جمهور و رییس اجرایی ادامه پیدا کند، بر بحران های افغانستان نیز افزوده میشود.

او تصریح کرد که بحث تقسیم قدرت اینکه نه تنها مشروعیت نظام را بلکه سرنوشت کشور را نیز تهدید می کند.

ایوب زاده، با بیان اینکه رهبران حکومت حق سو استفاده از رای مردم را برای زیاده خواهی و قدرت طلبی های خویش ندارند افزود که سران حکومت وحدت ملی در برابر شهروندان و رای شهروندان پاسخگو اند.

این گفته ها درحالی مطرح میشود که سران حکومت وحدت ملی در هفته های اخیر بر سر اجرایی شدن توافقنامه سیاسی اختلافات شدیدی پیدا کرده اند.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی بر این باور است که تنها راه بیرون رفت از معضل کنونی آماده ساختن کشور به یک انتخابات عادلانه، آزاد و فراگیر پارلمانی و شوراهای ولسوالی است که از یک سو مشروعیت آینده را و از سوی دیگر دست آوردهای گذشته را حفظ و تداوم می بخشد.

این گروه تاکید دارد که اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای عدالت اجتماعی، آماده سازی آمار دقیق لیست رای دهندگان و توزیع شناسنامه های الکترونیکی می‌تواند آینده افغانستان را تضمین کند.

این گروه همچنان با نشر اعلامیه‏‌ای تاکید دارد که سران حکومت در کنفرانس بروکسل باید گزارش عینی و دقیق از وضعیت کنونی کشور و قضاوت جدی در برابر کارکردهای دولت به خصوص در برابر ناکامی شان را ارایه کنند.

در اعلامیه همچنان آمده است؛ اگر جنگ کنونی مهار نشود، ما بخش هایی از مناطق امن را از دست خواهیم داد که این مصیبت بزرگ بخشی از بیکارگی و مدیریت ناسالم نظام است که در طول دو سال گذشته پی هم با بی مسولیتی نسبت به آن برخورد کرده‌اند.