انجمن والیان افغانستان، ۲۹ ماه سنبله را، روز پایان عمر حکومت وحدت ملی عنوان کرده، می‏گوید که بعد از این تاریخ کار حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد و باید سران سیاسی روی بدیل این حکومت رایزنی کنند.

به گزارش آوا، عبدالجبار تقوا، رییس انجمن والیان افغانستان امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری، در رابطه به عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی بعد از ۲۹ سنبله به رسانه ها گفت که براساس توافقنامه سیاسی کشور در جریان دو سال حکومت باید لویه جرگه تشکیل می شد؛ اما این توافقنامه عملی نشده و لویه جرگه شکل نگرفت.

رییس انجمن والیان تصریح کرد که سران هر دو تیم انتخاباتی نه تنها در مدت دو سال قادر به ساختار حکومت وحدت ملی نبوده اند؛ بلکه اثرات ناگوار عوامل ضعف در امور حکومت داری و ارگان های حکومتی کشور را متاثر ساخته است.

براساس گفته های تقوا؛ ضعف و یا عدم صداقت هر دو رهبر بنا به هر دلیلی اسباب ناتوانی شان را در تطبیق توافقنامه مهیا کرده است.

آقای تقوا، حکومت وحدت ملی را به ناکارایی متهم کرد و یاد آور شد که این حکومت محبوبیت خود را در نزد مردم از دست داده است.

به باور رییس انجمن والیان، ارگ و کاخ سپیدار از فساد پیشه گان و زورمندان حمایت می‌کند که این کار، میزان نارضایتی مردم از حکومت را تا حد زیادی بالا برده است.

این در حالی است که مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نیز روز گذشته با نشر یک نظرسنجی اعلام کرد که ۵۱ درصد مردم افغانستان خواستار تغییر نظام سیاسی موجود هستند.

تقوا همچنان خاطر نشان کرد؛ با وجود اینکه حکومت مسوول توجه و ارزیابی اذهان عامه است؛ اما اداره موجود هرگز به ذهنیت مردم و حتی نظریات شخصیت های سیاسی ارزش نگذاشته است که این کار بازار سیاست، اقصاد و سرنوشت مردم را لنگ کرده است.

رییس انجمن والیان کشور تصریح کرد که در دو سال گذشته منتظر عملی شدن موارد شش گانه ساختار حکومت وحدت ملی بوده اند؛ اما به نظر می رسد سران حکومت موفق به تطبیق وعده های داده شده نبوده اند.

او با بیان اینکه این حکومت، خود بحران زا شده و پس از ۲۹ سنبله، مشروعیت آن پایان میابد، هشدار داد که از لحاظ قانونی و حقوقی بعد از ۲۹ سنبله حتی یک ساعت هم، حکومتی به نام وحدت ملی وجود نخواهد داشت.

اما سران حکومت بارها تاکید کرده اند که زمان برای مشروعیت حکومت وحدت ملی، بربنیاد توافق نامه سیاسی ۲ سال نه بلکه ۵ سال است.

بربنیاد توافق نامه سیاسی میان دو شریک قدرت، قرار بر این بود تا بعد از دوسالگی حکومت وحدت ملی، لوی جرگه برای تغییر قانون اساسی برگزار شود و پست ریاست اجراییه به صدارت ارتقا کند؛ اما عبدالله عبدالله رییس اجراییه روز گذشته گفت که شرایط برای این کار ناسازگار است.

انجمن والیان، به عنوان یک نهاد مشورتی از یک سال بدین سو با حضور ۶۵ والی سابق ۱۵ والی حاضر و تعدادی از وزرای سابق ایجاد شده است.