پژوهشگران یک مرکز تحقیقاتی در افغانستان با انتشار نتایج یک نظرسنجی گفته‌اند که ۵۱ درصد مردم خواستار تغییر نظام سیاسی در این کشور هستند.

به گزارش آوا، محمدامین احمدی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از تغییر نظام و ۴۹ درصد از نظام کنونی حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی در ۱۰ ولایت (بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، کابل، کندوز، ننگرهار و هرات) با شرکت ۸۰۰ نفر در هشت دسته ذی‌نفع از آغاز سال جاری میلادی مشارکت داشته‌اند.

علاوه بر آن‌ها، ۳۴ نفر از "نخبگان" شامل اعضای مجلس، حقوق‌دانان، مقام‌های دولتی، افراد دخیل در تهیه و بررسی قانون اساسی و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران هم شرکت کرده‌اند.

آقای احمدی گفت که ۲۹ درصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، ۲۲ درصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به ۵۱ درصد می‌رسد.

او افزود که ۴۹ درصد از مصاحبه‌شوندگان از نظام ریاستی حمایت کردند ـ نظامی که در قانون اساسی فعلی آمده است و در آن تنها رئیس جمهوری قدرت را به دست دارد و مجلس نمی‌تواند او را استیضاح یا برکنار کند.

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در همین برنامه "قانون اساسی و جامعۀ در حال گذار افغانستان ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی" سخنرانی می‌کرد، گفت طرفدار نظام پارلمانی است.

او گفت، با درنظرداشت تعهدات باید لویه جرگه برگزار می‌شد؛ اما نشد. ولی تأکید کرد "حالا شرایط‌ برگزاری انتخابات ولسوالی‌ها مساعد نیست منطق این را درک می‌کنم ولی از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی اگر این اصل هم پایمال شد، چیزی باقی نمی‌ماند".

رئیس اجرایی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه، لویه جرگه را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، دایر گردد.

در همین حال رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت از همان نخست مخالف نظام ریاستی متمرکز بوده اند و افغانستان به سیستم کمتر متمرکز نیاز دارد.

آقای اسپنتا اعتراف کرد که مقام‌های حکومت پیشین قانون اساسی را در مواردی نقض می‌کردند؛ ولی او در مورد تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی شک دارد.

وی افزودك "آیا حکومت افغانستان واقعاً می‌تواند که مطابق به ایجابات قانون و در چارچوب قانون، قانون اساسی افغانستان را تعدیل و اصلاح کند؟ در این مورد با توازن قدرت و اراده‌های مشکوکی که وجود دارد به عنوان شهروند می‌توان شک داشت".

آقای اسپنتا هم‌چنان گفت که مشکلات بسیار زیاد و جدی در ادبیات قانون اساسی وجود دارد.

از سوی دیگر در تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان، دربارۀ نظارت از قانون اساسی، ۹.۲ درصد خواستار بیشتر شدن نظارت شده اند، ۳۶ درصد گفته اند که نظارت کم صورت می‌گیرد، ۳۴درصد گفته اند که از طریق ایجاد محکمۀ قانون اساسی نظارت بهتر از تطبیق قانون اساسی خواهد شد و ۳۰.۵ درصد دیگر خواستار تقویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده اند.