سران و اعضای جنبش روشنایی طی گردهمایی امروز در مصلی شهید مزاری کابل متهمان ردیف اول و اصلی فاجعه المناک دوم اسد و حمله بر تظاهرات مسالمت آمیز جنبش روشنایی را معرفی کردند.
به گفته آنان، در این مدت حکومت وحدت ملی نه تنها به مطالبات بر حق جنبش روشنایی پاسخ مثبت نداده است، بلکه سران ارگ و سپیدار چنان وانمود می کنند که گویا هیچ اتفاقی در این سرزمین نیافتاده و کما فی سابق فقط سرگرم جنگ و دعوا برسر تقسیم کرسی ها و بیت المال بین خود هستند.
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی با نشر اعلامیه که توسط عارف رحمانی یکتن از سران این جنبش به خوانش گرفته شد، متهم ردیف اول و اصلی فاجعه المناک دوم اسد و حمله بر تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی جنبش روشنایی در کابل را حکومت افغانستان و مشخصا مسوولان رده اول نیروهای امنیتی، بویژه پولیس و امنیت ملی دانستند.
براساس این اعلامیه، شورای عالی مردمی جنبش روشنایی و خانواده های شهدای این جنبش، براساس اسنادی که در دست دارند، بزودی در دادگاه های ذیصلاح بین المللی، علیه افراد مشخصی در حکومت وحدت ملی، اقامه دعوا خواهند کرد.
جنبش روشنایی تأکید کرده است که اگر حکومت وحدت ملی تا چهلم شهدای میدان روشنایی به این مطالبه برحق گردن ننهد، جنبش روشنایی قوی تر از پیش به مبارزات مدنی خود ادامه خواهد داد و جزئیات برنامه های جنبش در روز چهلم شهدا دریک همایش بزرگ به مردم اعلام خواهد شد.
دراین اعلامیه، خانواده های قربانیان، شفاخانه ها را به بی توجهی متهم شده اند.
به باور آنان، اکثر شفاخانه های دولتی، به رغم آنچه تحت عنوان دستور صریح رئیس جمهوری یاد شد، در مداوای مجروحان این فاجعه کم کاری و سهل انگاری کردند و شماری از مجروحان را قبل از زمان لازم مرخص کردند که بعد دچار مشکل شده و مجروحان مجبور شدند به مداوای خود در شفاخانه های خصوصی ادامه دهند.
این جنبش تصریح کرده است که اکثر مجروحان فاجعه المناک دوم اسد، مداوا شدند، شماری از آنها برای مدا وا با هزینه ای که مهاجران هموطن ما از سراسر جهان فرستاده بودند، با برنامه ریزی شورای عالی مردمی به هند و چهار نفر با همکاری بنیاد جنرال دوستم به ترکیه منتقل شدند.
به گفته شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، نمایندگان جامعه جهانی که با شعار حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و تقویت نهادهای مدنی در افغانستان حضور دارند، تنها به صدور بیانیه ها و محکومیت حمله، بسنده کرده اند.