رئیس اجرایی کشور اعلام کرد که حکومت وحدت ملی قانون «انتخابات» و قانون «تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی» را ادغام کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور که در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت: قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌ها هر دو جز یک قانون شده و در مرحله نهایی رسیده است.
آقای عبدالله با بیان اینکه «پیشرفت‌هایی در زمینه اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است»، افزود که در این شب و روز بحث‌های جدی روی اصلاحاتی انتخاباتی جریان دارد.
وی تاکید کرد: هدف انجام اصلاحات انتخاباتی است که با اقداماتی که در همین شب و روز در جریان است، عملی خواهد شد.
بر اساس این طرح جدید که به تصویب پارلمان نیاز ندارد، در قانون انتخابات، دو فصل قانون وظایف، تشکیل و صلاحیت ها اضافه شده و بنام قانون انتخابات اعلام خواهد شد.
روی این قانون جدید، یوناما، پروژۀ ایلیکت یو این دی پی، وزارت عدلیه افغانستان و سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور کار کرده اند و طرح آن نهایی شده است.
گفته هایی وجود دارد که حکومت وحدت ملی کمیته گزینش را فعال خواهد کرد و تعیین رئیس و شارت لست اعضای آن، از دو تا سه ماه وقت را دربر خواهد گرفت، اما در این مدت، رئیس جمهور، برای دارالانشای کمیسیون انتخابات، کسی را به حیث رئیس موقت تعیین خواهد کرد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تازگی ابراز نظر کرده است که براساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینی به شورای ملی ارائه کند.
آگاهان مسایل حقوقی و نهادهای انتخاباتی می‌گویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی با این گونه تلاش‌ها، استقلال کمیسیون‌ها را از بین می برند و این اداره‌ها را نیز بر اساس فورمل پنجاه جمع پنجاه، میان همدیگر، تقسیم خواهند کرد.
از سوی دیگر برخی اعضای شورای ملی تاکید می کنند که هیچ فرمان رئیس جمهور بدون تائیدی شورای ملی قابل اجرا نیست.