شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهور غنی فیصله کرد تا روند تدارکاتی اداره آیسا متوقف شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، اداره امور ریاست جمهوری تاکید می‌کند که در راستای ادغام ادارات موازی و بنابرخواست سکتور خصوصی، پلان ادغام اداره آیسا در وزارت تجارت و صنایع تطبیق می‌شود.
در جلسه شورای عالی اقتصادی که پلان ادغام اداره آیسا به بحث گرفته شد، رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی گفت: هدف کار ما خدمت به مردم است و هرگونه عملکرد ما در این عرصه باید مورد تأیید سکتور خصوصی قرار گیرد.
رئیس جمهور غنی در آغاز سال جاری دستور داد تا اداره آیسا با وزارت تجارت و صنایع ادغام شود، اما این اداره از آن زمان تاکنون به کارش به گونه مستقلانه ادامه داده است.
محمد قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان(آیسا) از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ادغام این اداره در وزارت تجارت مخالفت کرده است.
حقجو گفت بود که ادغام این اداره در شرایط فعلی به نفع کشور نبوده و تاثیر منفی روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت. حقجو گفت بود: این تصمیم پیام منفی را به تجاران می رساند و اگر حکومت با من مخالفت داشت، بهتر بود که خودم را از راس این اداره برکنار می کرد نه اینکه این اداره را لغو می کرد.
حقجو پیش از این رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع بود که در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری استعفا و از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد.
ادغام اداره آیسا شامل دو بخش انتقال بخش صدور جواز به وزارت تجارت و صنایع و تعدیل قانون تجارت و سرمایه‌گذاری می‌باشد.
باری رحمان، معین وزارت تجارت و صنایع، در این باره در جلسه شورای عالی اقتصادی گفت که هدف این پلان، تعهد افغانستان برای شرکای بین‌المللی به خاطر ادغام ادارات موازی در داخل حکومت و خواست سکتور خصوصی افغانستان برای تسهیل پروسه صدور جواز و ارایه خدمات سرمایه‌گذاری در یک مرکز واحد است.
خلیل صدیق رئیس عمومی «د افغانستان بانک» در مجلس گفت که به خاطر تفتیش درست که بخشی از پروسه ادغام می‌باشد، روند تدارکاتی اداره مذکور باید توقف یابد و به خاطر تداوم کار این اداره تا زمان ادغام کامل، پول مشخص تخصیص داده شود تا تفتیش به گونه شفاف و درست صورت گرفته بتواند.
جلسه فیصله کرد که وزارتخانه‌های مربوطه و اداره امور ریاست‌جمهوری پیش‌نویس متن قانون را برای تصویب تهیه کنند و صدور و تجدید جواز برای شرکت‌ها به شکل امتحانی توسط وزارت تجارت و صنایع صورت گیرد.
رئیس‌جمهور گفت که وزارت تجارت و صنایع صدور و تجدید جواز شرکت‌ها را برای مدت یک هفته به شکل امتحانی به پیش ببرد تا مشخص شود که این وزارت آمادگی ادغام را دارد و یا هم نیاز به گرفتن آمادگی بیشتر محسوس است.
او افزود، سکتور خصوصی می‌تواند در تشخیص آمادگی این وزارت برای صدور و تجدید جواز نظر رد و یا تأیید بدهد.
همچنین در جلسه فیصله شد که تدارکات جدید توسط آیسا صورت نگیرد و بودجه مشخص برای تداوم کار آن اداره همزمان با آغاز تفتیش اختصاص داده شود.
اعضای جلسه بار دیگر تأکید کردند که هیچ گونه تأخیر و سکتگی در صدور و تجدید جواز قابل قبول نمی‌باشد.
نماینده‌های سکتور خصوصی حاضر در جلسه از مدیریت پارک‌های صنعتی شکایت کردند.
شورای عالی اقتصادی فیصله نمود که برای بهبود مدیریت این پارک‌ها، سکتور خصوصی همراه با نهادهای مرتبط دولتی، طرح مشخصی را به شورای عالی اقتصادی ارایه کنند.
جلسه همچنین فیصله کرد که یک بررسی مکمل از ظرفیت کاری کارمندان اداره آیسا صورت گیرد تا تعهد شخص رئیس‌جمهور که هیچ کارمند مستعد این اداره بی‌سرنوشت باقی نخواهد ماند، عملی شود و کارمندان باظرفیت این اداره بر اساس شایستگی در نهادهای دولتی، به خصوص وزارت تجارت و صنایع، با رقابت آزاد جذب گردند.
رئیس‌جمهور کشور گفت که برای تشویق سرمایه‌گذاران، در تمام پروسه‌های ثبت و راجستر صدور و تجدید جواز سهولت ایجاد شود.