ارگ ریاست جمهوری ضمن تأیید گزارش سازمان ملل در خصوص تلفات غیر نظامیان، گفته است که گزارش یوناما ثابت می سازد که عامل اصلی صدمه زدن به افراد ملکی، طالبان و گروه‌های تروریستی هستند.

به گزارش آوا، دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش اخیر دفتر معاونت سازمان ملل متحد را در رابطه به تلفات افراد ملکی در افغانستان، مطالعه نموده و موارد ذیل را قابل یادآوری دانست:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز از طریق نهادهای مسئول، چگونگی وضعیت حفاظت مردم ملکی را مورد نظارت قرار می‌دهد و از افزایش تلفات مخصوصاً کودکان، نگران می‌باشد.

گزارش یوناما یکبار دیگر ثابت می‌سازد که مردم افغانستان، اعم از اطفال و زنان، قربانیان اصلی جنگِ می‌باشند که بالای ما تحمیل شده است.

این گزارش همچنان به اثبات می‌رساند که به صورت گسترده عامل اصلی صدمه‌زدن به افراد ملکی، طالبان و سایر گروه‌های تروریستی‌اند.

طالبان و سایر گروه‌های تروریستی به صورت مکرر و عمدی افراد ملکی را هدف قرار داده و از این طریق به صورت واضح قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض و مرتکب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت می‌گردند. آخرین نمونه‌های این جنایات رویداد بتی‌کوت ننگرهار و دهمزنگ کابل می‌باشد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تمام مکلفیت‎‌‌‎های خویش در قبال قانون اساسی کشور و قوانین بین‌المللی بشردوستانه مبنی بر حفاظت افراد ملکی پایپند بوده و تطبیق آنرا جز لاینفک عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ساخته است.

ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با جدیت کامل، به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده‌است تا در مطابقت با مکلفیت‌های خویش در قبال قوانین ملی و بین‌المللی، حفظ جان افراد ملکی را در اولویت قرار دهند.

رئیس جمهور افغانستان امروز گفت: " تاریخ و مردم افغانستان این جنایات تروریستان را هیچگاه فراموش نخواهند کرد و تعهد ما این است که عاملین این جنایات را به محاکمه کشانیده و عدالت را تامین کنیم."

متاسفانه یک بخش تلفات افراد ملکی به این دلیل می‌باشد که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی هنگام هدف قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از افراد ملکی و مناطق مسکونی به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، اما با وجود آن دولت افغانستان کاملاً متعهد است که تحقیقات همه‌جانبه را در موارد که تلفات ملکی بر اثر سهل‌انگاری نیروهای امنیتی و دفاعی صورت گرفته باشد، انجام داده و آنانرا مورد بازپرس قرار دهد.

دولت افغانستان بر علاوۀ مقررات و قوانین حاکم بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و حفظ جان مردم ملکی، پالیسی حفاظت مردم ملکی را نهایی ساخته و همانگونه که یوناما در این گزارش پیشنهاد نموده‌است، عنقریب مورد تصویب قرار خواهد داد.