معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که بر اساس آماری که این اتاق دارد، بیش از ۲ هزار تاجر دست از فعالیت برداشته اند و دلیل آن هم قانون سخت گیرانه اخذ مالیاتی است.
به گزارش آوا، عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، امروز (چهار شنبه) در یک نشست خبری گفت: حکومت وحدت ملی با تعدیل قانون مالیاتی، زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرده است، که با وجود این قانون یک مامور ساده نیز می تواند از تاجران پول اخذ کند.
آقای نصرت افزود: سکتور خصوصی با پرداخت مالیات به حکومت مخالف نیست بلکه با سخت گیری های بی جهت حکومت مخالفت دارد.
او خاطر نشان کرد که اگر قانون اداره مالیاتی فعلی تعدیل نشود، تاجران مجبور اند که به یک مامور ساده رشوت دهند یا دست از تجارت و صنعت بردارند.
بر اساس گفته های رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، حکومت با مالیات تاجران به پا ایستاده است و اگر تاجران دست از پرداخت مالیات بردارند حکومت نمی تواند با پول گدایی از کشورهای خارجی ابقا شود.
نصرت یاد آور شد؛ هر قانون که در زمینه تجارت و مالیات وضع می شود باید به نفع سکتور خصوصی باشد تا تاجران تشویق شوند که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، نه سرمایه خود را از داخل به خارج انتقال دهد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در این نشست گفت؛ اگر حکومت خواهان از بین بردن سکتور خصوصی در کشور است قانون فعلی مالیاتی اجرایی شود، در غیر آن باید این قانون تعدیل گردد.
آقای الکوزی افزود که بر اساس آماری که اتاق تجارت و صنایع در دست دارد بیشتر از ۲ هزار تاجر دست از فعالیت برداشته اند و دلیل آن هم قانون سخت گیرانه اخذ مالیاتی است.
الکوزی افزود؛ تا زمانی که قانون به شکل درست بر همگان پیاده نشود و رشوت دهنده و رشوت گیرنده محاکمه نشود وضعیت اقتصادی کشور بهتر نخواهد شد.
معاون اتاق تجارت و صنایع خاطر نشان کرد که با تطبیق درست قانون عواید حکومت نیز دو برابر خواهد شد.
الکوزی با بیان اینکه عدم آگاهی از قانون مشکل بزرگ سر راه تاجران است، گفت که قانون اداره مالیاتی از یک سال به این سو تعدیل شده است اما شماری زیاد از تاجران آگاهی از این قانون ندارند.
قانون اداره امور مالیات سال قبل توسط حکومت وحدت ملی تعدیل شد. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند؛ این قانون چند روز قبل در دسترس شان قرار گرفته است و اکنون با بعضی ماده های این قانون مخالفت دارند.
به گزارش آوا، عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، امروز (چهار شنبه) در یک نشست خبری گفت: حکومت وحدت ملی با تعدیل قانون مالیاتی، زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرده است، که با وجود این قانون یک مامور ساده نیز می تواند از تاجران پول اخذ کند.
آقای نصرت افزود: سکتور خصوصی با پرداخت مالیات به حکومت مخالف نیست بلکه با سخت گیری های بی جهت حکومت مخالفت دارد.
او خاطر نشان کرد که اگر قانون اداره مالیاتی فعلی تعدیل نشود، تاجران مجبور اند که به یک مامور ساده رشوت دهند یا دست از تجارت و صنعت بردارند.
بر اساس گفته های رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، حکومت با مالیات تاجران به پا ایستاده است و اگر تاجران دست از پرداخت مالیات بردارند حکومت نمی تواند با پول گدایی از کشورهای خارجی ابقا شود.
نصرت یاد آور شد؛ هر قانون که در زمینه تجارت و مالیات وضع می شود باید به نفع سکتور خصوصی باشد تا تاجران تشویق شوند که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، نه سرمایه خود را از داخل به خارج انتقال دهد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در این نشست گفت؛ اگر حکومت خواهان از بین بردن سکتور خصوصی در کشور است قانون فعلی مالیاتی اجرایی شود، در غیر آن باید این قانون تعدیل گردد.
آقای الکوزی افزود که بر اساس آماری که اتاق تجارت و صنایع در دست دارد بیشتر از ۲ هزار تاجر دست از فعالیت برداشته اند و دلیل آن هم قانون سخت گیرانه اخذ مالیاتی است.
الکوزی افزود؛ تا زمانی که قانون به شکل درست بر همگان پیاده نشود و رشوت دهنده و رشوت گیرنده محاکمه نشود وضعیت اقتصادی کشور بهتر نخواهد شد.
معاون اتاق تجارت و صنایع خاطر نشان کرد که با تطبیق درست قانون عواید حکومت نیز دو برابر خواهد شد.
الکوزی با بیان اینکه عدم آگاهی از قانون مشکل بزرگ سر راه تاجران است، گفت که قانون اداره مالیاتی از یک سال به این سو تعدیل شده است اما شماری زیاد از تاجران آگاهی از این قانون ندارند.
قانون اداره امور مالیات سال قبل توسط حکومت وحدت ملی تعدیل شد. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند؛ این قانون چند روز قبل در دسترس شان قرار گرفته است و اکنون با بعضی ماده های این قانون مخالفت دارند.
