نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، از دولت این کشور خواست تا درباره حملات اخیر به اماکن مذهبی مسلمانان توسط بودایی ها تحقیق کند.

به گزارش خبرگزرای آوا به نقل از پرس تی وی، یانگ هی لی، نمیانده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار  پس از بازدیدی ۱۲ روزه از میانمار گفت:  نشانه های خوبی در این زمینه (حفظ امنیت اقلیتها) دریافت نمی شود، دولت میانمار باید نشان دهد که ارتکاب جرم و تحریک به انجام آن علیه اقلیت‎های قومی و مذهبی در این کشور جایی ندارد.

 این مقام سازمان ملل افزود: اظهارات نفرت برانگیز، تبعیض، نفرت، خشونت و نابردباری دینی همگی از عوامل نگرانی در میانماربه شمار می رود.

لی خاطر نشان ساخت: ادامه خشونتها به افزایش درگیری های قومی دامن می زند و لازم است که دولت (میانمار) در این زمینه وارد عمل شود.

این سخنان در حالی ایراد می شود که هفته گذشته نیز گروهی با حمله به یک روستای در مرکز میانمار مسجد آن را  ویران کردند.

 بر اساس گزارش پلیس میانمار نیز، افراط‎گرایان بودایی  نیز شب گذشته با حمله به مسجدی در ولایت  کاچین واقع در شمال میانمار، آن را به آتش کشیدند.

تین سو، نماینده پارلمان میانمار و از اعضای حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» که حزب آن سانگ سوچی است، درباره به آتش کشیده شدن این مسجد در شمال این کشور گفت: ما همواره از طریق گفتکو با طرفین درگیر قصد داریم تا از بروز درگیری های جدی تر جلوگیری کنیم، اما بنظر می رسد کسی نمی تواند آنها را کنترل کند.

این نماینده مردم منطقه ابراز داشت:  پلیس با کنترل مسجد مورد حمله از ورود خودرو‎های آتش نشانی به محل آتش سوزی جلوگیری کردو تاکنون افرادی را که در آتش سوزی دست داشته اند را دستگیر نکرده است.

یک فرمانده پلیس محلی در ادامه عنوان کرد: ما بر اساس قانون با این موضوع برخورد کردیم، اما برای ادامه کار نیاز به دستور مقامات بالاتر داریم.

درهمین راستا  فیل رابرتسون، از دیده بان حقوق بشر، با اشاره به اینکه زمان بیداری دولت میانمار است گفت:  دولت میانمار باید با استفاده از حداکثر مجازات قانونی تعیین شده با خشونت هایی که ریشه مذهبی دارند، مبارزه کند.

گفتنی است: تنش های قومی مذهبی در میانمارِ تحت سلطه نظامیان که اکثریت جمعیت آن بودایی هستند از چند دهه گذشته وجود داشته است، اما در سال ۲۰۱۲ به یک درگیری بین بودایی های راخین و اقلیت مسلمان روهینگیا تبدیل شده و  این موضوع منجر به درگیری بین مسلمانان و بودایی ها در سایر نقاط میانمار در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ شد.

شایان ذکر است: یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسلمان روهینگیا در میانمار زندگی می‌کنند اما دولت این کشور از دادن حق شهروندی به آنان خودداری می‌کند، همچنین مسلمانان روهینگیا با محدودیت‌های تردد، ازدواج و استفاده از فرصت‌های اقتصادی مواجه هستند.

گروه‌های فعال حقوق بشر همواره از حمایت نکردن دولت میانمار از مسلمانان روهینگیا که به گفته سازمان ملل یکی از ستمدیده ترین اقلیت‌های دنیا هستند، به شدت انتقاد کرده‌اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها از کشورهای همجوار میانمار خواسته است مسلمانان روهینگیا را که از خشونت های قومی و خونینِ مورد حمایت حکومت این کشور فرار می‌کنند، بپذیرند.

مسلمانان روهینگیا پس از استقلال میانمار در سال ۱۹۴۸ میلادی، همواره به علت سیاست‌های تبعیض آمیز دولت عمدتا بودایی میانمار، با شکنجه، بی‌توجهی و سرکوب مواجه بوده‌اند.

خشونت و سرکوب علیه مسلمانان روهینگیا در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش سازمان ملل از آغاز خشونت فرقه‌ای در غرب میانمار تاکنون، ده‌ها هزار روهینگیایی آواره و بی‌خانمان شده‌اند.