معصوم ستانکزی و عبدالله حبیبی نامزدهای پیشنهادی دولت برای تصدی ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان پارلمان شدند.

نامزدهای پیشنهادی دولت برای ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان پارلمان شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، معصوم ستانکزی و عبدالله حبیبی نامزدهای پیشنهادی دولت برای تصدی ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان پارلمان شدند.
ستانکزی با کسب ۱۶۱رای مثبت و ۴۱رای منفی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شد.
عبدالله حبیبی نیز با کسب ۱۶۷ رای مثبت و ۸۹ رای منفی بر کرسی وزارت دفاع ملی تکیه زد.
مجموع آرای ریخته شده در صندوق‌ها ۲۲۴ رای بود و هر نامزد برای به دست آوردن پست‌های معرفی شده به حد اقل ۱۱۳ رای تایید نمایندگان نیاز داشتند
معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی پیش‌تر به عنوان نامزد وزارت دفاع به مجلس معرفی شد اما رای اعتماد نمایندگان را کسب نکرد.
ستانکزی با آنکه رای اعتماد نمایندگان را نگرفت به یک مدت طولانی به عنوان سرپرست در وزارت دفاع ملی کار کرد.
وی در حکومت پیشین رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح بود و در زمان حکومت انتقالی به حیث وزیر مخابرات کار کرده است.
دگرجنرال عبدالله خان حبیبی، وزیر دفاع ملی پیش از این عهده دار ریاست ارکان ستر درستیز وزارت دفاع ملی بود.
وی در زمان حاکمیت طالبان نیز در وزارت دفاع ملی کار کرده است.
بااین رای تایید مجلس، موضوع سرپرستی در نهادهای امنیتی پس از دوسال پایان یافت.