شماری از فعالان مدنی، امروز (پنجشنبه) در یک گردهمایی اعتراض آمیز نسبت به گروگان گیری های اخیر در شاهراه های کشور، تاکید کردند که حکومت باید در تامین امنیت شاهراه ها توجه جدی کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آنان با بیان اینکه این بار اول نیست که مردم بیگناه در شاهراه ها به گروگان گرفته می شوند، تصریح کردند که در صورت عدم توجه دولت این روند بار ها تکرار خواهد شد.
احمد ذکی، از فعالان مدنی در این گردهمایی گفت که با وجود مصرف ۶۰ درصد بودجه ملی، در سکتور امنیتی، متاسفانه هنوز هم ناامنی از بزرگترین چالش های فراروی مردم به شمار می‏آید.
آقای ذکی افزود که متاسفانه ما باید هر روز شاهد گروگان شدن عزیزان خود در شاهراه ها باشیم، در حالیکه حکومت هیچ توجه‏ی در این قسمت نکرده است.
او تاکید کرد که دولت باید نیروهای امنیتی کشور را در جنگ با تروریستان طالب دست باز بدارد، تا آنان بتوانند در نابودی دشمن اقدام جدی را روی دست بگیرند.
این فعال مدنی، با بیان اینکه گروگانگیری نقض صریح حقوق بشر است، از کمیسیون حقوق بشر خواست تا در این زمینه موضع گیری کند.
ذکی همچنان تصریح کرد که تاکنون نتایج کار شورای عالی صلح جز قربانی شدن افراد بیگناه در شاهراه ها چیزی دیگر نبوده و باید این شورا ملغی اعلان شود.
این در حالی است که هفته گذشته، افراد مسلح منسوب به گروه طالبان چندین بس مسافر بری را در شاهراه های شمال و غرب کشور متوقف و بعد از شناسایی تعدادی از مسافران را با خود بردند.
طالبان بعد از گروگان گیری مسافران شماری زیادی آنان را در کندز و غزنی به گونه فجیعانه ای به شهادت رسانیدند و هنوز هم تعدادی دیگری در چنگ این گروه می‏باشد.
در همین حال، عین الدین بیگ، فعال مدنی دیگر در این گردهمایی اعتراض آمیز گفت که اگر حکومت اقدام جدی را در تامین امنیت شاهراه ها روی دست نگیرد، ممکن که فرهنگ گروگان گیری هم چنان تداوم بیابد و هر روز هموطنان ما در شاهراه ها قربانی خواسته سیاسی طالبان شوند.
آقای بیگ، دولت را به بی‏کفایتی متهم کرده افزود که از بدو گروگانگیری ها در شاهراه کندز دولت هیچ اقدامی را برای رهایی گروگانان انجام نداده است و هر گروگانی هم اگر آزاد شده است، به وساطت مردم محل و یا هم به خواست خود طالبان رها شده اند.
بیگ، همچنان خواستار موضع گیری شورای علمای کشور در این مورد شد و افزود که لازم است تا شورای علما پشتبانی خود را از نیروهای امنیتی اعلام کند و راهزنی را از نظر قرآن و دین نکوهش کند.
فعالان مدنی هم‏چنان همدردی خود را با فامیل های شهدای حوادث گروگانگیری اعلام کرده یاد آور شدند که آنان تنها نیستند و ما برای دادخواهی تا آخر در کنار آنان می‏ایستیم.
این فعالان مدنی با صدور اعلامیه ای از شورای امنیت ملی خواسته تا در ایجاد هماهنگی میان سه نهاد دفاعی و امنیتی کشور توجه جدی کند.
در اعلامیه فعالان مدنی هم‏چنان آمده است که مسوولین حکومت وحدت ملی باید در قسمت شناسایی و محاکمه حامیان گروه طالبان در درون حکومت اقدام عملی و جدی را روی دست گیرد.
فعالان مدنی هشدار دادند که در صورت بی‏توجهی حکومت به خواسته های فعالان مدنی، آنان و شهروندان دست به اعتراضات گسترده تر مدنی خواهند زد.