رییس شبکۀ نهاد‌های جامعۀ مدنی افغانستان برای انتخابات می‌گوید که مجلس نمایندگان در کار اصلاح نظام انتخاباتی با سرنوشت مردم افغانستان بازی می‌کنند و منافع شخصی نمایندگان آیندۀ انتخابات کشور را با چالش‌های کلان مواجه می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری(آوا)، سمیع دره‌ای فعال جامعه مدنی در این گردهمایی گفت: پارلمان قوانینی را که برای آزادی و دموکراسی افغانستان مهم است، به گروگان گرفته و برای باج‌گیری از دولت و سواری کردن بر گرده‌های مردم آمده‌اند تا معامله کرده و خود را بر ما تحمیل کنند.

گفتنی‌است که این گردهمایی قبل از برگزاری جلسه عمومی امروز مجلس نمایندگان برگزارشد.

نمایندگان در جلسه امروز این مجلس فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را با اکثریت آراء رد کردند.

مسولین این نهاد می گویند، که اگر سرنوشت فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخابات، قبل ‌از رخصتی‌های تابستانی پارلمان روشن نشود، افغانستان بار دیگر بسوی بحران انتخاباتی خواهد رفت.

شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان و شماری از شهروندان کابل امروز دوشنبه به منظور رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح انتخاباتی، مظاهره مسالمت آميزی را درمحل ورودي پارلمان، برگزار کردند.

آنان می گویند،‌ وظیفه تمام مردم افغانستان است كه در راه اصلاح و قانون گرايي گام بردارند و حضور پر رنگ شان نشان دهنده اهميت سرنوشت كشورشان است.

مردم افغانستان مدت ۵۰ روز در انتظار تصمیم این مجلس درباره فرمان تقنینی رییس‌جمهور دربارۀ اصلاح نظام انتخابات بودند، ولی به دلایل مختلف اکثریت نمایندگان این فرمان را رد کردند.

به باور اعضای این شبکه، عمده‌ترین انتقاد این است که برخی از اعضای مجلس نمایندگان بیشتر از موضوعات سرنوشت‌ ساز کشور، به فکر سودجویی‌های شخصی‌شان هستند و این ‌که حلقه‌هایی در حکومت نیز نمی‌خواهن که اصلاحات انتخاباتی به‌ میان آید.

جانداد سپین‌غر، رییس شبکۀ نهاد‌های جامعۀ مدنی افغانستان برای انتخابات تاکید دارد،‌ حلقه‌هایی در درون حکومت وجود دارند که می‌خواهند با نفوذی که بر پارلمان دارند این فرمان را مانع شوند.

رحمت‌الله صالحی، مسؤول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز می‌گوید، متأسفانه که اعضای پارلمان به‌جای این‌که به مسایل سرنوشت‌سازکشور تصمیم بگیرند، اما زیادتر به فکر منافع و بقای خودشان در پارلمان هستند.

اما عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان در جلسه امروز این مجلس در مورد گردهمایی فعالین مدنی، گفت: "ما نمی‌توانیم فرمایش چند نفر جامعه مدنی که پول شان را سفارت خانه ها می پردازند و در مصاحبه با رسانه علیه پارلمان حرف می زنند و به مردم معلومات نادرست می دهند،‌ فرمان را خلاف قانون اساسی تایید کنیم".

گفتنی است که در این اواخر جامعه جهانی بالای حکومت وحدت ملی افغانستان، در ارتباط برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه فشارهای زیادی را وارد نموده است، اما شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه به خاطر منافع شخصی خودشان فرمان تقنینی ریس جمهور را رد کردند.

گزارشها نشان می دهد که اگر حکومت وحدت ملی افغانستان به این معضل رسیدگی نکند، دریافت کمک‌های جامعۀ جهانی به این کشور قطع خواهد شد.

در قطعنامه فعالین نگاشته شده است که مجلس نمایندگان صلاحیت دارند مسیر آوردن تعدیلات ضروری در فرمان را در پیش گیرند، نه این که بالای این فرمان خط بطلان بکشد.

فعالین مدنی، از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا اختلاف‌ها در پیوند به روند عملی اصلاحات نظام انتخاباتی را کنار گذاشته و اقدام‌های عملی برای دارا شدن یک نظام انتخاباتی شفاف، عادلانه و آزاد را برای افغانستان به گونه جدی بردارند.

قابل یادآوری است که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی،‌ امروز به استثنای ۲۷ کارت موافق، با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان رد شد.