آی فکس، شبکه بین المللی متشکل از ۱۰۴ نهاد مدافع آزادی بیان در جهان، از حکومت افغانستان خواسته است تا هر چه زودتر کارکرد خود را در مورد وضعیت پرونده های خبرنگاران کشته شده در افغانستان روشن سازد.

به گزارش آوا، این شبکه در یک نامه رسمی خطاب به رئیس جمهور، رئیس اجرایی، وزیر امور خارجه، وزیر عدلیه و نمایندگی افغانستان در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) نوشته است که این درخواست را از طریق مرکز خبرنگاران افغانستان، عضو این شبکه و در واکنش به بی پاسخ ماندن درخواست رئیس عمومی یونسکو از افغانستان، مطرح می سازد.

آنی گیم رئیس عمومی آی فکس گفته است:" در حالی که ما حکم اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور را مورد تعهد حکومت افغانستان نسبت به آزادی بیان و حمایت بهتر از کارمندان رسانه یی از جمله - تسریع تحقیقات در مورد خبرنگاران کشته شده از سال ۲۰۰۲- تحسین می نماییم، شما را ترغیب می کنیم تا گام های ملموسی را برای اجرای این فرمان بردارید و به درخواست رئیس عمومی یونسکو در این راستا پاسخ بدهید."

خانم گیم تصریح نموده است که پاسخ حکومت افغانستان در این زمینه در گزارش ۲۰۱۶ یونسکو در مورد" امنیت خبرنگاران و خطر معافیت از مجازات" که به زودی منتشر می شود، بازتاب خواهد یافت.

وی در ادامه از رئیس جمهور خواسته است تا اجازه بدهد زمینه دسترسی مردم به معلومات ارایه شده درباره کارکردهای حکومت افغانستان در این رستا فراهم شود.

آی فکس، بزرگترین شبکه نهادهای مدافع و تروریج دهنده آزادی بیان است و دفتر مرکزی آن در شهر تورنتوی کانادا قرار دارد.

در ادامه این نامه آمده است که گزارش دو سالانه یونسکو در مورد تعهد دولت های جهان علیه جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی تهیه می شود تا جزئیات اقدام هایی را که دولت ها برای تامین عدالت و ختم معافیت از مجازات عاملان جنایت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی برداشته اند، بازتاب دهد.

بر پایه معلومات آی فکس، از سال ۲۰۰۶ که یونسکو گزارش دهی خود را در این راستا آغاز کرد، تا سال ۲۰۱۵، ۷۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه یی در جهان کشته شده اند که از آن جمله، عاملان ۹۰ درصد از این رویدادها از مجازات معاف بوده اند.

یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که از سال ۲۰۰۱ تا اکنون ۶۰ خبرنگار و فعال رسانه یی در کشور کشته شده اند که عاملان اکثریت قریب به اتفاق این رویداد ها از مجازات معاف بوده اند.

رئیس شبکه جهانی آی فکس خاطر نشان کرده است که این وضعیت نشان دهنده" حد نهایی سانسور" و" شدیدا محدود کننده" جریان دسترسی به اطلاعات است که برای شکوفایی یک جامعه صلح آمیز، شکوفا و دموکراتیک ضروری است.

آنی گیم افزوده است: "شکل گیری فرهنگ معافیت از مجازات عاملان جرایم علیه خبرنگاران، احتمال تکرار و وقوع این گونه جرایم را بیشتر می سازد و به همین دلیل، معافیت از مجازات یکی از بزرگترین تهدیدها علیه آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته می شود."

در پایان این نامه از محمد اشرف غنی رئیس جمهور خواسته شده است تا برای اطمینان از این که تلاش های وی در این راستا در گزارش ۲۰۱۶ یونسکو درج شود، از حکومت افغانستان تقاضا می شود تا ۱۵جون(۲۶ جوزا)، اطلاعات مربوط در این زمینه را به یونسکو ارایه کند و رهبری، پاسخ گویی و اراده سیاسی خود را برای رسیدگی به رویدادهای خشونت علیه خبرنگاران، ایجاد شیوه های بهتر قانونی و این که دیگر حمله بر آزادی بیان در افغانستان تحمل نخواهد شد، به نمایش بگذارد.