بر اساس این حکم ،استفاده از منبرهای دینی وسخنرانی ها برای فعالیت سیاسی و رابطه داشتن مسئولان مراکز دینی با جمعیت های سیاسی ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری آوا، به موجب این قانون ٬ کسانی که دارای منبر دینی ٬ وعظ و ارشادند ٬ حتی در صورتی که وجهی در قبال آن دریافت نکنند ٬ جایز به فعالیت سیاسی نیستند.
نخست وزیر و کابینه وزارتی باید این قانون را از زمان انتشار آن در روزنامه های رسمی کشور اجرا کنند.

شاه بحرین ادعا کرد:  این قانون به موجب دموکراسی ومشخص شدن حوزه فعالیت های سیاسی، مالی واداری دستگاه ها صادر واجرا می شود.

پایگاه خبری البحرین الیوم در این خصوص نوشت :این اقدام در جهت هدف قرار دادن علمای دینی و روحانیون در بحرین انجام می شود .

در همین راستا دستگاه های امنیتی رژیم آل خلیفه شمار زیادی از علما را به دلیل مطرح کردن مسائل سیاسی در خطبه های نماز جمعه بازداشت کرده است .

آیت الله قاسم یکی ازعلمای بزرگ بحرین پیش از این ٬ممانعت از فعالیت علما و جلوگیری از مطرح کردن مسائل عمومی توسط ایشان را محکوم کرده و این اقدام مقام های دولتی بحرینی را مخالف سنت پیامبر (ص) و باعث نقض حقوق علما و روحانیون دانسته بودند .

یکی دیگر از علمای بحرینی نیز در این خصوص گفت: رژیم آل خلیفه در پی جدایی دین از سیاست است و این با دین و عقل و قوانین عادلانه در تناقض است زیرا سکوت در چنین مواضعی به معنای دست برداشتن از فریضه امر به معروف و نهی از منکر است .

کشور کوچک اما راهبردی بحرین از سال ۲۰۱۱ که با همدستی عربستان اعتراض های گسترده مردمی به رهبری اکثریت شیعی این کشور را سرکوب کرد، دستخوش ناآرامی هایی است، معترضان خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند.

به رغم سرکوب های صورت گرفته در قیام مردمی سال ٬۲۰۱۱ قیام مردم برای به دست آوردن حق تعیین سرنوشت خود همچنان ادامه دارد .