غیرحاضری دوامدار تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان مانع تصویب قوانین در شورای ملی شده‌است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، به دلیل غیرحاضرهایی پی در پی برخی نمایندگان، دو قانون دیگر در جلسه امروز مجلس نمایندگان از تصویب بازماند.
قرار بود روی طرح قانون "طرز استفاده از بیرق، نشان ملی و سرود ملی" و طرح قانون "حمایت از مستهلکین" پس از بحث، رای گیری شود.
در هفته جاری این سومین بار است که قوانین به علت نبود نصاب از تصویب باز می‌ماند.
این در حالیست که مجلس به خاطر غیرحاضری پی‌هم تعدادی از وکلا، عضویت شش تن از نمایندگان را به حالت تعلیق درآورد.
عبدالرووف انعامی، منشی مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز این مجلس گفت که عضویت سه عضو دیگر پارلمان نیز به دلیل غیرحاضری به زودی به تعلیق در می‌آید.
آقای انعامی تاکید کرد که روند تعلیق عضویت نمایندگان به علت غیرحاضری های دوامدار ادامه دارد.
گفته می‌شود که بیش از نیمی از وکلای مردم در پارلمان به شکل دایمی غیرحاضر هستند و تنها در روزهای رای‌گیری برای اعضای کابینه به مجلس حضور می‌یابند.
بحث غیر حاضری وکلا در در مجلس موضوع تازه نیست، بلکه در سال های قبلی نیز این مساله به عنوان یک چالش گفته شده و هیات اداری همواره آن را مطرح کرده است.
پیش از این هیات اداری مجلس نام‌های برخی وکلای غیر حاضر را بارها با رسانه ها در میان گذاشته اما تا هنوز نتوانسته است مانع غیر حاضری آنان شود.
جنجال نمایندگان بر سر قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی
طرح قانون «موسسات تحصیلات عالی نظامی» نیز مانند قانون تحصیلات عالی در مجلس جنجال‌برانگیز شده است.
شماری از نمایندگان در جلسه روز دوشنبه مجلس از جمله کمال ناصر اصولی به دلیل مخالفت با یکی از ماده‌های قانونِ موسسات تحصیلات عالی نظامی با ترک مجلس قصدا نصاب مجلس را شکستاندند.
در آن روز هیات اداری مجلس فیصله کرد تا طرح این قانون در روزی که نصاب تکمیل بود، بدون بحث به رای‌گیری گذاشته شود.
اما طرح قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی در آجندای امروز(چهارشنبه) مجلس شامل نشده بود که این موضوع واکنش تند برخی وکلا را به همراه داشت.
آغاجان سعیدی، نماینده مردم کاپیسا در مجلس گفت: من به نمایندگی از کمیسیون امور دفاعی صحبت می‌کنیم، ما او روز یک قانون را معرفی کردیم، کمال ناصر اصولی با ۲۰ نفر از تالار خارج شد، امروز اگر این قانون به خیر افغانستان هم باشد، ما هم از تالار خارج می‌شود.
اختلاف نمایندگان بر سر ماده سوم این قانون است. در این ماده آمده است که واژه‌های «دانشگاه» و «دانشکده» با حفظ واژه‌های «پوهنتون» و «پوهنزی» در متن دری قانون گنجانیده شود.
اما شماری از نمایندگان با هرگونه استفاده از واژه دانشگاه و دانشکده مخالف هستند.