کمیسیون دسترسی به اطلاعاتی نشستی را به منظور ترویج و تقویت فرهنگ، دسترسی به اطلاعات با حضور حقوقدانان، کارمندان دولت و نمایندگان مجلس، امروز در کابل برگزار کرد.
رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان در این نشست؛ با اشاره به فقرات (۱)، (۳) و (۸) ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات گفت که این فقره ها باعث جلوگیری از دادن اطلاعات میشود.
در فقره (۱) این قانون آمده است " در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع و مصالح ملی به خطر مواجه شود، ارایه اطلاعات ممنوع می باشد"، در فقره (۳) این قانون آمده است "در صورتیکه جان، مال یا آبرو و حیثیت شخص به خطر مواجه شود، ارایه اطلاعات ممنوع می باشد" و در فقره (۸) این قانون آمده است "در صورتیکه اطلاعات، مربوط موضوعات تجارتی، ملکیت های شخصی و بانکی باشد، ارایه اطلاعات ممنوع می باشد".
اما آقای بشردوست افزود: وقتیکه یک مقام ارشد دولتی مرتکب عملکرد فساد مالی شود، اگر افشاء شود با آبرویش بازی شود که مغایر با این فقره ها میشود. همچنان تعریف منافع ملی و مصالح ملی از نظر هر شخص فرق میکند.
آقای بشردوست تاکید کرد که این قانون باید بار دیگر تصحیح و بازنگری شود.
در همین حال، عبدالشکور دادرس، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این نشست گفت که قانون دسترسی به اطلاعات هیچگونه مشکلی ندارد، بلکه مشکل اصلی در تطبیق آن است.
فهیم دشتی، عضو دیگر این کمیسیون نیز تاکید کرد که یک گروه تخصصی ۶ سال روی این قانون کار کرده است و درست نیست که روی همه آن چلیپا کشیده شود.
این در حالی است که یک و نیم سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات میگذرد، اما شهروندان و خبرنگاران تاکنون نیز برای دسترسی به اطلاعات مشکلات فراوان دارند.
سیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این نشست گفت که تفکر استبدادی مانع تطبیق قوانین در کشور میشود.
خانم مصطفوی افزود که پروسه دسترسی به اطلاعات تاکنون در کشور مشکلات فراوان دارد و باید برای رفع آن مشکلات تلاش صورت گیرد.
براساس گفته های معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تنها یک کمیسیون ۱۳ نفری نمیتواند این قانون را با شفافیت کامل تطبیق کند و باید همه اقشار جامعه در این زمینه تلاش کنند.
سید اکرام افضلی، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز با اظهار امیدواری توشیح این قانون را در کاهش فساد موثر خواند.
گفتنی است که قانون دسترسی به اطلاعات اواخر سال ۱۳۹۳ در ۶ فصل و ۳۲ ماده پس از توشیح رئیس جمهور در جریده رسمی به نشر رسید.