نقض قانونی اساسی در طول این سالها از سوی هر سه نهاد دولتی (قوه اجراییه، مقنینه و قضائیه) مورد نقض قرار گرفته و بیشترین نقض قانونی اساسی در کشور از سوی قوه اجرائیه بوده است.

براساس یک گزارش تحقیقی و پژوهشی که از سوی نهاد خصوصی "خانه آزادی افغانستان" صورت گرفته است قانون اساسی افغانستان که سیزده سال از ایجاد و توشیح آن میگذرد همواره توسط مقامات ارشد دولتی و افراد با نفوذ نقض شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، خانه آزادی افغانستان با رویکرد تهیه گزارش های تحقیقی مطالعات پژوهشی درافغانستان فعالیت دارد و این نهاد نخستین گزارش تحقیقی خود را درمورد مشکلات و نقض قانون اساسی کشور طی سه ماه گذشته انجام داده است.
این نهاد یافته های سه ماه تحقیق و بررسی خود را امروز (۱۸ ثور) در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها در کابل شریک ساخت.
براساس یافته های این نهاد در ۱۳ سال گذشته تمام ماده های قانون اساسی کشور بجز یک مورد آن که گفته شده پایتخت افغانستان کابل می باشد، ازسوی نهادهای دولتی و افراد فرصت طلبی که درچوکی های بلند حکومتی وظیفه دارند، نقض شده است.
«علی آغامجدی»، رئیس نهاد خانه آزاد افغانستان می گوید که بر اساس یافته های این گزارش، قانونی اساسی افغانستان در آغازین روزهای پس از تصویب لویه جرگه همزمان با توشیح، این قانون نقض شده است.
به گفته وی، طی ۱۳ سال که از ایجاد قانون اساسی کشور می گذرد نقض های فراوان صورت گرفته اما این گزارش به ۹۲ مورد از نقض قانون اساسی اشاره شده است.
آقای مجدی می گوید که نقض قانونی اساسی در طول این سالها از سوی هر سه نهاد دولتی (قوه اجراییه، مقنینه و قضائیه) مورد نقض قرار گرفته و بیشترین نقض قانونی اساسی در کشور از سوی قوه اجرائیه بوده است.
بر اساس گفته های وی قانون اساسی کشور بیشترین صلاحیت را به قوه ی مجرئیه داده است که تنها رئیس جمهور ۲۱ صلاحیت مهم در اجراات حکومت داری و سیاست گذاری های داخلی و خارجی دارد، همین صلاحیت ها سبب شده که بیشترین نقض قانونی اساسی از سوی رئیس جمهور صورت بگیرد.
وی اظهارداشت مهم ترین موارد نقض قانون اساسی که توسط حکومت در طول ۱۳ سال گذشته صورت گرفته، سرباز زدن رئیس جمهور از توشیح قانون فرعی، رعایت نشدن زمان انتخابات، ایجاد جامعه مرفع وعاری از تبعیض، امتیاز به کوچی ها، ایجاد اداره های موازی، حفظ سرپرست وزیران، رهایی زندانی های سیاسی بدون حکم محکمه می باشد.
مجدی، علاوه کرد که قوه قضائیه در برخی از موارد برای اجرای حکم دچار تخطی و نقض قانون اساسی شده و برخلاف قانون اساسی حکم کرده است.
به گفته وی قوه قضائیه هم در موارد چون جرم پنداشتن فرار دختران از منزل، ایجاد دادگاه اختصاصی، عدم تامین عدالت قضایی قانون اساسی را نقض کرده است.
دراین گزارش آمده است که نقض قانون اساسی توسط شواری ملی نیز صورت گرفته است، مداخله در امورانتخابات، وضع قوانین فرعی بوده که درمدت ۱۳سال دهها قانون فرعی در مغایری با قانون اساسی از سوی شورای ملی تصویب شده است.
براساس این گزارش، همچنین قانون اساسی افغانستان از گزند علمای کرام نیز محفوظ نمانده و شورای علما افغانستان در سال ۱۳۹۰ اعلامیه ای را در مورد اینکه زنان در فضای که مردان کار کند حرام است صادرنموده و این امر در مغایرت با قانون اساسی کشورمی باشد.
در اخیر این گزارش تحقیقی از حکومت وحدت ملی خواسته است که قانون اساسی افغانستان را به دلیل مشکلات که دارد باید تعدیل کند و نظام ریاستی را در نظربگیرد و با توجه به بافت قومی کشور باید به منظور مشارکت سیاسی سه معاون برای ریاست جمهوری به نمایندگی ازسه قوم درنظرگرفته شود که یکی آن هم زن باشد.