حزب انسجام ملی طی بیانیه ای تغییر مسیر انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت پروژه توتاپ، از مسیر بامیان ـ میدان وردک را بیانگر روحیه تبعیض و بی عدالتی حکومت وحدت ملی در قبال یک قشر محروم جامعه دانست و این حرکت کابینه را در تقابل با روحیه وحدت و همگرایی مردم افغانستان قلمداد کرد.

به گزارش آوا، کابینه حکومت وحدت ملی در تازه ترین نشست خود، مسیر انتقال پروژه برق «توتاپ» را بدون در نظر گرفتن منافع ملی و در مخالفت با اصول تخنیکی و علمی توصیه شده از سوی شرکت های معتبر بین ‌المللی تغییر داده است.

حزب انسجام ملی طی بیانیه ای گفته است که تصمیم مغرضانه و پالیسی های انکشاف نامتوازن، نشان می دهد که حکومت وحدت ملی به ارزش های مندرج در قانون اساسی و عدالت اجتماعی پایبند نبوده و بر خلاف تعهدات خود در قبال مردم افغانستان مسئولیت خدمات رسانی مساوی را احساس نمی نماید.

در بیانیه آمده است که نتیجه این نوع تصمیم ها نه تنها که کمک به رشد و پویایی اقتصاد افغانستان ننموده بلکه باعث تقویت روحیه نفرت و همدیگرستیزی نیز می شود. بجا می بود که حکومت وحدت ملی با درک ضرورت ها و واقعیت های عینی و برابر و برادر دانستن مردم افغانستان سیاست های انکشاف متوازن را روی دست گرفته و برای شکستاندن زندان طبیعی مناطق محروم مرکزی اقدامات همه جانبه می نمود.

حزب انسجام ملی تصمیم تغییر مسیر پروژه توتاپ را مخالف روحیه وحدت ملی و عدالت اجتماعی دانسته و آن را به شدت محکوم کرد.

حزب انسجام ملی خود را ملزم دانسته تا برای احقاق حقوق مردم و تامین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در کنار مردم خویش ایستاده و از خواست ها و مطالبات عدالت طلبانه و برحق آنان حمایت کند.

همچنین این حزب از تمام احزاب سیاسی، نهادها و فعالان مدنی و حقوق بشری، اقوام باهم برادر افغانستان و همه هموطنان عزیز خواست تا برای تحقق عدالت در برابر چنین تصمیم های نادرست ایستادگی کرده و اجازه ندهند تا تعدادی افراد فرصت طلب موجب اختلاف و تفرقه افکنی در میان مردم افغانستان گردیده و باعث خدشه‌ دار شدن روحیه اخوت و برادری در میان ملت عزیزمان شوند.

حزب انسجام ملی معتقد است مردم نباید به موج سواران اجازه دهند تا با احساسات پاک شان همانند تظاهرات بیست عقرب سال گذشته در برابر حفظ کرسی و گرفتن امتیازهای شخصی معامله نمایند.

در پایان حزب انسجام ملی از حکومت وحدت ملی می خواهد تا هرچه زودتر در تصمیم خود در خصوص تغییر مسیر پروژه توتاپ تجدید نظر نماید؛ در غیر آن پیامدهای آن به دوش این حکومت خواهد بود.